مُطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها.. الهيئة البرقاوية: استهداف المدنيين والمنشآت المدنية جريمة حرب متكاملة الأركان

أعلنت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، أنها تتابع ببالغ القلق، الهجمات الوحشية ضد المنشآت المدنية والسكان، موضحة أن طائرات تابعة لخليفة حفتر، استهدفت مطار مصراتة المدني بعدة غارات.

وأضافت الهيئة البرقاوية في بيان لها، طالعته “أوج”، أن هذا الاستهداف تسبب في أضرار بالبنية التحتية، وإصابة إحدى الطائرات، موضحة أنه تم أيضًا استهداف نادي الفروسية في طرابلس، ما تسبب في إصابة سبع مدنيين من بينهم خمس أطفال.

وتابعت، أنها اطلعت على ما نقُل عن حقوقيين، وتردد عبر وسائل الإعلام، حول عمليات اختطاف لنساء من مدينة درنة وحوادث خطف ممنهجة في ترهونة.

وواصلت أنها تدين وتستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، موضحة أنها تتنافى مع الدين والقانون قبل العرف، وتتعارض مع المساعي التي تُبذل من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكدة أن هذه الجرائم تُعتبر اعتداءً صارخًا على المدنيين والمنشآت المدنية، وأنها جريمة حرب متكاملة الأركان.

وأكدت الهيئة البرقاوية في مُستهل بيانها، على رفضها القاطع لهذه الممارسات الإجرامية، مُطالبة كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة ببذل قصارى الجهود من أجل حماية المدنيين والإفراج عن كافة المختطفين والمغيبين.

وفي الختام، طالبت الهيئة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الأعمال الإجرامية، مُبينة أنه من شأنها تعطيل جهود المصالحة ومسيرة بناء وطن آمن يكفل الأمن والعدالة للجميع.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أعلنت أن استهداف مطار مصراتة الدولي، جريمة جنائية مكتملة الأركان، وفق القانون الوطني، وجريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، لكل من نفذها أو أمر بتنفيذها.

وذكرت “داخلية الوفاق” في بيان لها، طالعته “أوج”، أن قناة “ليبيا روحها الوطن”، التي تبث من العاصمة الأردنية عمان، نشرت اليوم السبت، خبرًا مفاده إن ما أسمته “سلاح الجو” استهدف هوائي متحرك يُستخدم لتوجيه الطيران المُسير داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأوضحت أن القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة الدولي، استهدف مولد كهربائي متحرك على متنه مصابيح إنارة كاشفات، وأنه نتج عن ذلك بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين، وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار، مما أدى لتعليق الرحلات وتأخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يُعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية.

وتابعت “داخلية الوفاق”، أن محاولة القناة المستمرة لتبرير أفعال ما وصفتهم بـ”المجرمين” ممن يُنفذون هذه الأعمال العسكرية ضد أهداف مدنية، جريمة يجب أن ينال مرتكبيها العقاب، موضحة أنها اتخذت في السابق إجراءات قانونية في هذا السياق، وسوف تتخذ إجراءات في هذه الواقعة.

وفي ختام بيانها، دعت “داخلية الوفاق” الجهات الدولية، ذات العلاقة بتوثيق الجرائم المُخالفة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والتوثيق الكامل لهذه الواقعة بما في ذلك محاولات تبريرها عبر ذات وسيلة الإعلام معلومة الملكية والتبعية، مُطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ إجراءات مماثلة ورصدها لهذه الأدوات، وهذا الخطاب التحريضي.

وكان الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، أكد في مداخلة هاتفية لفضائية “العربية الحدث”، تابعتها “أوج”، أن “مطار مصراتة أصبح قاعدة تركية تتواجد بها الطائرات المسيرة التركية، ويتواجد بها المستشارين الأتراك ممن يسيرون تلك الطائرات، كما أصبح هذا المطار مصدر رئيسي لربط خطوط المواصلات مع تركيا وباقي الدل التي تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات المسلحة”.

وأضاف: “حذرنا في السابق، من أن أي منشأة أو أي موقع يُتخذ من قبل الميليشيات كموقع عسكري سيتم استهدافه من قبل قواتنا الجوية والبرية، وهذه التنبيهات أُعطيت بناءً على تجربة سابقة مع الميليشيات التي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وتتخذ من المنشآت العامة والخاصة أماكن تمركزات وانطلاق”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.