أوج – الدوحة
اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة ليبيا في الدوحة، سالم محمد كريم.
وذكرت الخارجية القطرية، في بيان، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، طالعته “أوج”، أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون الثنائي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويعزز اللقاء تأكيدات الدور القطري المشبوه في ليبيا؛ من خلال إمداد قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا بالمال والسلاح، في محاولة لدعم جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على العاصمة طرابلس، وطالما يجد قياداتها ملاذا آمنا لهم في الدوحة، كأنه تجمع شتاتهم من بلدان المنطقة التي تلفظهم.
وفي سياق الجرائم القطرية التي ترتكبها في ليبيا، كان تقرير لقناة مباشر قطر، كشف عن زيادة في عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 إرهابي انضموا إلى تنظيم داعش خلال الفترة الماضية داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من سوريا بتنسيق مالي ولوجستي من تميم بن حمد، أمير قطر، الذي لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معيتيقة بطرابلس.
وأوضح التقرير، المنشور الشهر الماضي، الذي تابعته “أوج”، أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، في إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من قطر، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية تمتد في طرابلس تحت غطاء سياسي من حكومة الوفاق، في ظل دعم عسكري ولوجيستي من نظام الحكم في قطر.
وكانت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، رصدت بعض الانتهاكات القطرية في ليبيا، ودعمها المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخرًا، نشرتها وكالة “العين” الإماراتية، طالعتها “أوج”، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
وتابعت المذكرة، أن قطر مُستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي “القطري-التركي”، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
وبحسب الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر، الذي يمثل مؤسسة بحثية دولية مقرها مدينة لاهاي بهولندا، وتعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011م، وحتى عام 2019م.
وكان الباحث السياسي الليبي، سراج سالم التاورغي، تقدم بشكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد ما وصفه بـ”مثلث الشر” في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وقطر وتركيا، تتهم الثلاثي بدعم المليشيات الإرهابية.
واتهم الحقوقي “مثلث الشر” بارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي، بما يمهد لوضع ملف انتهاكاته على مائدة الاتحاد الأفريقي، وكشف عن أن الشكوى التي تقدم بها يوم 30 الصيف/يونيو الماضي، تضمنت شرحًا لقيام حكومة الوفاق بدعم مباشر من قطر وتركيا بتقديم دعم لوجيستي لجماعات مسلحة على الأراضي الليبية، والتي ارتكبت بدورها مذابح وجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مدينة تاورغاء، وعدة مدن أخرى.
واتهمت الشكوى حكومة الوفاق بإيواء عناصر مسلحة مطلوب القبض عليها من قبل مجلس الأمن لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى منح شخصيات منتمية لجماعات متطرفة إدارة موارد البنك المركزي الليبي وتبديد ثروات الشعب، حسب البيان.
وفي ناصر/يوليو الماضي، قدم التاورغي مذكرة شاملة إلى مجلس النواب المصري، تضمنت أدلة جديدة على انتهاكات المليشيات الإرهابية المدعومة قطريًا وتحارب في صفوف الوفاق، وأدلة أخرى على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي مدينة تاورغاء الليبية التي تم تهجير سكانها قسرا منذ عام 2011م.
