مؤكدًا استشراء الفساد في ليبيا.. الدرسي: النواب المُنشقين عن مجلس طبرق يعرضون وحدة البلاد للتقسيم والدمار

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، إبراهيم الدرسي، أنه تفاجأ بعقد جلسة للمجلس أمس الاثنين، دون توجيه أي دعوة له لحضور الجلسة، موضحًا أن ذلك سبب تغيبه عن حضور هذه الجلسة.

وأضاف في مداخلة له، عبر برنامج أكثر، بقناة ليبيا، تابعتها “أوج”، أن انعقاد مجلس نواب طبرق، بعدد قليل من الأعضاء، يُعد رسالة سيئة للعالم، وللداخل الليبي أيضًا، خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها ليبيا في الوقت الراهن.

وتابع الدرسي، أن هناك تقصير كبير من بعض أعضاء مجلس نواب طبرق، خاصة القانطين بمدن قريبة من طبرق، ولم يحضروا جلسات المجلس، مُبينًا أن مجلس النوبا مُتهالك بسبب الانقسامات المتواجدة بمدينة طبرق أو طرابلس، رغم رفض البعثة الأممية في ليبيا، الاعتراف بالمجلس “المُنشق” في طرابلس.

وواصل أن المبعوث الأممي غسان سلامة، رفض الاجتماع بأعضاء مجلس طرابلس، خشية إضفاء الشرعية عليه، مؤكدًا أنه كان يجب تطبيق اللوائح الداخلية على النواب المُتغيبين عن جلسات مجلس نواب طبرق.

وأردف الدرسي، أن النواب المُنشقين يعرضون وحدة واستقرار ليبيا للخطر والتقسيم والدمار، خاصة أنهم كانوا يمثلوا الجسم الوحيد المُنتخب في طبرق، مُبينًا أن عدد من نواب طبرق، طالبوا مرارًا برفع الحصانة عن أعضاء مجلس طرابلس.

واستطرد، أن بعض أعضاء مجلس نواب طبرق، طالبوا بتعديل النصاب القانوني، كي يتمكنوا من سن القوانين والتشريعات، لأن كل القوانين الصادرة من قبل المجلس مطعون عليها.

وأكمل الدرسي، أن هناك العديد من العقبات الكبيرة أمام مجلس نواب طبرق، مؤكدًا على أولوية الجلوس سويًا لحلحلة هذه الأمور، خاصة أنه لا توجد لوائح رادعة وقوية تجاه النواب المُتغيبين، لاسيما أن 90% من لائحة مجلس النواب الداخلية، هي نفس لائحة المؤتمر الوطني.

ولفت إلى أن من وضعوا القوانين واللوائح، لم يتوقعوا أن تصل المرحلة الحالية في ليبيا، إلى ما وصلت إليه الآن من حرب واقتتال وعدم استقرار، مُبينًا أن كافة برلمانات العالم تعمل على مستوى اللجان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجلسات الأخرى، إلا أنه للأسف هذا الأمر لا يوجد في مجلس نواب طبرق، مُطالبًا عبدالله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، بإحضار الدلائل لإثبات صحة تصريحاته المُتعلقة بنواب الجنوب الليبي.

وفي ختام حديثه تساءل الدرسي، عن مصدر إنفاق الأموال التي يتم تخصيصها للجنوب الليبي، سواء من الحكومة المؤقتة، أو حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، في ظل استمرار معاناة الأهالي، وعدم توفير الخدمات لهم، مؤكدًا أن الفساد مُستشري في ليبيا، وأنه يجب محاسبة الحكومة أو النواب وفقًا للتقارير التي تصدر من ديوان المحاسبة، أو هيئة الرقابة.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، قال في تصريحات تلفزيونية، إن نواب الجنوب لا يمثلون مناطقهم، مؤكدًا أن لجنة الأزمة التي تشكلت منهم برئاسة مصطفى قنونو حصلت على 30 مليون دينار كانت مخصصة لمشروعات، ووزعوها بينهم، حسب قوله.