بليحق: هناك اجتماع لأعضاء مجلس النواب في القاهرة الأسبوع المقبل لمحاولة للملمة مجلس النواب

أوج – بنغازي

قال الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق، الثلاثاء، إنه لم تُعقد جلسة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن جلسة الاثنين عُلقت إلى الأسبوع ما بعد القادم، وذلك حيث تم استكمال عدد من بنود جدول أعمال مجلس النواب، بالإضافة إلى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد تنسيقًا فيما يخص اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

وأضاف بليحق، في مداخلة هاتفية لبرنامج “أكثر” على فضائية “ليبيا”، تابعتها “أوج”: “البنود الموجودة على جدول أعمال مجلس النواب هي قوانين تحتاج إلى عمل من قبل اللجنة التشريعية واللجان المختصة بمجلس النواب، بالإضافة لإتاحة الفرصة لتقارير هيئة الرقابة الإدارية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة التي من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال يومين أو ثلاثة، حيث تم توجيه كتاب إلى المؤسستين، بموافاة المجلس بالنسخ الخاصة بأعضاء مجلس النواب، وهي تقارير تحتاج إلى قراءة لأنها تحوي الكثير من القضايا وحجمها كبير، فبالتالي ستحتاج إلى وقت للاطلاع والدراسة من قبل أعضاء مجلس النواب، قبل استعراضها في الأسبوع بعد المقبل، وذلك استعدادًا لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة عن كل ما ورد في تقارير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة”.

وتابع: “منذ فترة وأعداد النواب التي تحضر إلى المجلس ضئيلة جدًا، لكن مجلس النواب منذ فترة كما تحدث رئيس المجلس، لن يقف أمام هذه المشكلة وأنه يجب أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فجلسة الأمس كانت معلقة من قبل، وبالتالي لا تحتاج لنصاب قانوني لانعقادها، وبالتالي بإمكان استمرار عقدها بالعدد الذي حضر أمس، والذي كان في حدود 20 نائبًا”.

وواصل: “حالة الانقسام والاستقطاب الحاد في البلاد هي جزء من الحرص الذي يسير به رئيس مجلس النواب، من أجل عدم التشظي والانقسام في البلاد وكذلك في المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، لكن الحضور كان من الجنوب ومن الشرق وغرب البلاد، فهناك الكثير من أعضاء مجلس النواب يحضرون لفترة ويتغيبون أخرى، وهذا ربما استدعى رئاسة البرلمان لأن تكون حكيمة في الكثير من القرارات لعدم تشظي المجلس”.

وكشف بليحق، أنه لا توجد إجراءات حاسمة أو رادعة في لائحة مجلس النواب بالنسبة للتغيب أو عدم الحضور، مشيرًا إلى أن هذا ما أوضحه رئيس المجلس، وأن العقوبة لا تتجاوز الخصم وذلك وفق القانون رقم 4 لسنة 2014م”.

وبيّن بليحق، أنه بالنسبة للنواب الذين عقدوا اجتماعات في مدينة طرابلس، فكان الأمر مختلفًا، قائلاً: “هؤلاء الأشخاص ارتكبوا مسائل جسيمة تهدد وحدة البلاد والإجراءات ضدهم بالإقالة تتم من خلال مجلس النواب ومن خلال النائب العام، فهؤلاء ارتكبوا جرائم وفق الإعلان الدستوري ترتقي إلى جريمة في حق الشعب الليبي وتهديد وحدة البلاد”.

واستكمل: “ما يتردد عن وجود بعض النواب التحقوا بوظائف أخرى دبلوماسية أو ضمن أجسام أخرى ولا زالوا يتحصلون على رواتبهم وامتيازاتهم من مجلس النواب، غير صحيح، فلا يوجد مثل ذلك، فمن استقالوا تم وقف امتيازاتهم بعد اتخاذ الإجراءات، بالإضافة للمتوفين، أو من التحقوا بوظائف أخرى”.

واختتم: “في جلسة الأمس تم مناقشة تعديل قانون الجامعات، وتم تعديل القانون حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات، وتم إقراره، كما تم مناقشة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب الليبي ونواب المنطقة الجنوبية، كما تم تأييد خطاب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول مسيرة مجلس النواب وموقفه من الأوضاع في ليبيا والموجه لعدد من المؤسسات الدولية”.