معهد الولايات المتحدة للسلام: الصراعات والمراحل الانتقالية التي تعاني منها ليبيا تقوض الإفراج عن المعتقلين السياسيين من مسؤولي النظام السابق

أوج – القاهرة

نشر معهد الولايات المتحدة للسلام، تقريرا حول القوانين والمعايير الليبية والدولية التي تحكم الإفراج عن المعتقلين السياسيين من قيادات وأنصار ثورة الفاتح ومسؤولي النظام الليبي، الذين تم تبرئتهم أو قضوا مدة ما قال إنها “عقوبتهم”، محاولا تقديم عدد من الأفكار السياسية لمعالجة أوجه القصور في إجراءات الإفراج الحالية.

ووصف الباحث في المعهد، ناثانيل ل. ويلسون، في تقريره الذي طالعته وترجمته “أوج”، هذه القضية بـ”الحساسة”، مؤكدا أن النزاع المستمر وصعود التنظيمات الإرهابية أدى إلى تراكم عدد كبير من القضايا والمعتقلين القابعين في السجون دون وجه حق.

وأوضح الباحث، أن الصراعات والمراحل الانتقالية التي تعاني منها البلاد، تقوض الإفراج عن المعتقلين السياسيين من مسؤولي النظام الليبي، مبرزا أن الإفراج عنهم قد يؤدي إلى اندلاع موجات عنف وعرقلة للمفاوضات السياسية والمصالحة الشاملة في البلاد.

وذهب التقرير، إلى أن القوانين المحلية توفر إطارا قويا إلى حد ما لإجراءات ما قبل وما بعد الإفراج، مبديا استنكاره لافتقار القوانين معالجة عملية الإفراج نفسها وكيفية ضمان العودة الآمنة للمعتقلين إلى مجتمعاتهم.

وأكد ويلسون، أن القانون والمعايير الدولية في هذا الإطار محدودة التطبيق في الحالة الليبية، لأنها لا تنطبق إلا على النزاعات الدولية ولا تعنى بالمحتجزين في النزاعات المحلية، بالإضافة إلى اهتمامها بمراحل الاحتجاز قبل وبعد الإفراج، وهناك القليل من الإرشادات المتعلقة بعملية الإفراج نفسها.

وأبرز الكاتب، نماذج لبرامج الإفراج عن المحتجزين التي يمكن لليبيا أن تقتدي بها، مستشهدا بتجربة أفغانستان في الإفراج عن مقاتلي الحزب الإسلامي، ونهج شراكة أيرلندا الشمالية المتعددة الوكالات لإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إدماجهم في أعقاب اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998م، وبرنامج المصالحة المجتمعية لدولة تيمور ليشتي.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن آمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.

وكانت عائلة القائد الشهيد، معمر القذافي وجهت نداءً لكل الخيرين وأبناء القبائل العريقة، ورجال القانون الشرفاء والمنظمات القانونية والإنسانية، بخصوص الإصرار على عدم الافراج عن اللواء الأسير الساعدي معمر القذافي، من قبل المعنيين بالعاصمة طرابلس، رغم تحصله على حكم بالبراءة منذ قرابة العامين.

وأكدت العائلة في ندائها الذي نشرته على صفحتها بموقع الفيسبوك، أن الساعدي بريء أمام الله وأمام القانون، مشيرة إلى أنه تحصل على حكم بالبراءة من قبل رجال القضاء الحقيقيين.

إلا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه القرارات التي يبدو أنها وضعت في أدراج مدعي “الثورة” ومدنية الدولة وإقامة العدل وإنهاء الحكم الاستبدادي، ليظل الأبرياء محتجزين رغم حالتهم الصحية المتدهورة، إلى أجل غير مسمى.