دغيم: هناك مؤامرة لتقاسم السلطة بتنصيب محمد القمودي رئيسًا لليبيا وتكليف فضيل الأمين رئيساً للحكومة

أوج – بنغازي

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، إن المجلس يتواصل مع الجانب المصري للتنسيق بشأن اجتماع “القاهرة 2″، في محاولة للملمة مجلس النواب الليبي، متوقعا أن يكون الاجتماع أيام 17 و18 و19 التمور/ أكتوبر الجاري.

وحذر دغيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج غرفة الأخبار على قناة ليبيا، أمس السبت، تابعتها “أوج”، مما أسماه “مؤامرة تحاك الآن”، عبر تمرير مشروع لتقاسم السلطة بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد القمودي الحافي، رئاسة الدولة لمدة عامين، وتعيين عضو لجنة الحوار السياسي سابقا، فضيل الأمين، رئيسا للحكومة، بجانب توزيع الحقائب الوزارية على الأفراد وفقا للأهواء، بحسب تعبيره، كما يكون المجلس الأعلى للقضاء مجلسا تشريعيا، مؤكدا رفضهم هذا المشروع بفرض “حكومة عملاء” من جديد على الليبيين.

وأكد أن النواب بدأوا اجتماعات تشاورية لوضع جدول أعمال للاجتماع المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، لافتا إلى وجود قضايا ثابتة تهم كل الليبيين، عبر عنها اجتماع “القاهرة 1″؛ تتضمن وحدة ليبيا ومدنية الدولة ومكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة المليشيات والقضاء عليها، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات وغيرها.

وأوضح أنهم يتطلعون حاليا إلى ضرورة مراعاة التوقيتات في معالجة الأحداث، لاسيما أن هناك استحقاقا قادما يتمثل في مؤتمر برلين للدول المعنية بالملف الليبي ومجلس الأمن، وغالبا سيصدر الأخير قرارا بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى ضرورة حضور الإرادة الليبية بعد تغييبها عن هذا الاجتماع المهم، لكن مصر ستعوض هذا الغياب، خصوصا أنها الجار الأقرب لليبيا والمعنية بتحسين الأوضاع الداخلية، حفاظا على أمنها القومي.

وتابع أن استضافة القاهرة للاجتماع الثاني تحمل دلالة مهمة، خصوصا أنها تعتبر عاصمة العرب والمسلمين، وتحاول لملمة الوضع في ليبيا بإرسال بعض التطمينات لكل الأطراف، لافتا إلى استقطاب حاد في المشهد الإقليمي والدولي حول القضية الليبية، إلا أن مصر تدعم ثوابت لا يختلف عليها أحد، تتمثل في وحدة الجيش ومجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، كما احترمت قرار مجلس الأمن الذي نصب المجلس الرئاسي، وكل تصوراتها ورؤيتها الأقرب للحياد، بحسب تعبيره.

وحول مقاطعة أعضاء المجلس المجتمعون في طرابلس لاجتماعات القاهرة، أوضح أن بعضهم يتحججون فقط كنهج يتبعونه منذ بداية الأزمة، حيث عملوا على إضعاف مجلس النواب ومقاطعته، معتقدا أن عدد النواب الذين سيحضرون اجتماع القاهرة 2 سيكون لا بأس به، وسيعملون على إخراج ليبيا من هذا المأزق.

وفيما يخص عدم تنفيذ مخرجات البيان الختامي لاجتماع القاهرة 1 الذي أشار إلى انعقاد مجلس النواب في إحدى المدن الليبية لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإيجاد حل للأزمة الليبية، قال إن الاجتماع الثاني يأتي استكمالا للأول، مضيفا أن الوضع الآن تغير كثيرا، حيث لديهم قوات مسلحة وشرعية تسيطر على أكثر من 90% من الأراضي الليبية والنسبة ذاتها بالسيطرة على النفط والغاز.

وأوضح أن اجتماعاتهم في القاهرة تبحث أيضا، ما يحاك ضد ليبيا دوليا، في إشارة إلى مؤتمر برلين، الذي تعمد تغييب أصحاب القضية الأساسيين من “الجيش، ومجلس النواب، والحكومة المؤقتة” عنه، لافتا إلى أهمية استعدادهم لمخرجات المؤتمر المرجح أن يصدر قرارا بوقف إطلاق النار، وكيفية تعامل مجلس النواب مع تداعياته، معتبرا أن اجتماع القاهرة 2 يعد تلاقيا لأعضاء مجلس النواب الداعمين للمؤسسة العسكرية والمسار الديمقراطي للدولة.

واستنكر مشاركة النواب المجتمعين في طرابلس لغالبية القوانين التي أقرها مجلس النواب، ولم يلتزموا بها بعد ذلك، منها القرار رقم 7 بحل التشكيلات المسلحة، وقانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 11 لتعديل وضع رئاسة الأركان، وقانون تصفية القيادة العامة، والاتفاق السياسي، بالإضافة إلى باب كامل يسمى “الترتيبات الأمنية داخل طرابلس” وفرض القانون على المليشيات.

وأكد أنه لا يوجد حل للمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس إلا باستخدام القوة والحسم العسكري، متسائلا: ماذا سيفعل مجلس النواب لو صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بوقف إطلاق النار، أو تعيين الحافي رئيسا للدولة والأمين رئيسا للحكومة؟، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية لكل الأحداث المقبلة.

واعتبر ان استبعاد مجلس النواب وخليفة حفتر من أجل تمرير مشروع تقسيم السلطة الذي يرفضونه جملة وتفصيلا، مختتما بأن خطورة هذا الأمر تكمن في التأسيس الخاطئ مجددا مثلما حدث في اتفاق الصخيرات، وفقا لتعبيره، وسيضع ليبيا في وضع أسوأ.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمر دوليا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.