بعد منح الجنسية لسكان أوزو.. الوفاق “تستقطب” مكون التبو باعتماد لغتهم لطلاب الابتدائي

أوج – طرابلس

اعتمدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، اللغة التباوية، بمناهجها الدراسية كمادة أساسية لطلاب المرحلة الابتدائية لأول مرة في تاريخ البلاد، في إطار التودد لمكون التبو، واستخدامهم في القتال ضد قوات الكرامة.

قال الناشط الحقوقي من قبائل التبو، حسن كدنو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد، طالعتها “أوج”، أن اعتماد اللغة التباوية أكاديميا شيء في غاية الأهمية كون ذلك يهدف أولا حماية اللغة من الانقراض أو الاندثار، وثانيا لتسهيل استخدام اللغة التباوية في الإدارة بالمستقبل.

وأضاف أن اعتماد اللغة التباوية جاء بناء على قرار صادر عن المؤتمر الوطني العام المنتخب عام 2012م بشأن اعتماد اللغة الأمازيغية في التعليم الأساسي والعالي، موضحا أن المناطق التي سيتم تدريس اللغة التباوية بها هي الكفرة وربيانة وباقي مدن الجنوب الغربي.

وذكر أن المستهدفين الآن هم طلاب التبو في السنة الابتدائية الأولى والثانية والثالثة، أما الآخرين فهم غير ملزمين بدراسة هذه اللغة، موضحا وصول كتب مدرسية للجنوب ومن بينهم مادة واحدة أخرى جديدة وهي اللغة التباوية.

وأردف أن هناك طاقما من المعلمين تم تدريبهم على أساسيات تدريس اللغة وهذا أول مرة في تاريخ ليبيا، أي منذ تأسيسها قبل 60 عاما تعتمد دراسة اللغة التباوية في المناهج الليبية.

ولفت إلى أن اللغة التباوية تعتبر هي إحدى اللغات في ليبيا، حيث يتحدث بها التبو في فزان والكفرة، بالإضافة إلى بعض القبائل العربية التي تجاورهم كما يتحدث بها التبو في شمال تشاد وشرق النيجر، فضلا عن العديد من القبائل الأخرى التي تجاورهم، وهي من حيث التصنيف تنتمي إلى الفرع الغربي للغات النيلية الصحراوية.

يذكر أن قرار اعتماد اللغة التباوية جاء بناء على القانون رقم 18 لسنة 2013م بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية.

وجاء قرار اعتماد اللغة التباوية، بمناهجها الدراسية كمادة أساسية لطلاب المرحلة الابتدائية، بعد قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، الشهر الماضي، بمنح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، والذي أثار ضجة كبيرة حيث يعد تعديا على السلطات العليا القضائية والتشريعية، لعدم صدور أي قرار رسمي بشأن أحقية سكان هذا القطاع في الحصول على أرقام وطنية تتيح لهم الحصول على الجوازات أو أي حق من حقوق الجنسية الليبية، مؤكدين أن تلك الجهات هي المنوطة بمثل هذا القرار.

جدير بالذكر، أن إقليم أوزو لم يعد تابعًا للدولة الليبية أرضًا وسكانًا منذ النوار/فبراير 1994م، عقب النزاع العسكري الذي اندلع بين ليبيا وتشاد لعقود طويلة، حيث تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي حكمت لتشاد بعد اختيار السكان لأن يكونوا تابعين لها.

وتعود جذور النزاع على تلك المنطقة إلى استقلال تشاد عام 1961م من الاستعمار الفرنسى، حيث بقى إقليم أوزو متنازعًا عليه بين الدولتين ولا يوجد بين البلدين ترسيمًا حدوديًا واضحًا له، واستمر تطور النزاع بين البلدين إلى العام 1989م، حين قررت الدولتان عرض قضية أوزو على محكمة العدل الدولية.

وفي 3 النوار/فبراير 1994م، حكمت محكمة العدل الدولية لصالح تشاد، فقررت ليبيا تنفيذ الحكم، وبالفعل سلمت إقليم أوزو إلى دولة تشاد، بحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حيث نزعوا العلم الليبي ورفعوا علم تشاد، وأصبحت بين ليبيا وتشاد حدودًا إقليمية لا يتم التنقل بينهما إلا بموجب أوراق رسمية.

وفي إطار تقنين الأوضاع في تلك المنطقة، اعترف مؤتمر الشعب العام بحكم محكمة العدل الدولية، واتخذت الحكومة، منذ هانيبال/أغسطس 1996م الإجراءات اللازمة التي تنص على أن مواطني القطاع، سكانًا ومواليد، سواء كانوا مقيمين فيه أو في داخل ليبيا، هم مواطنون أجانب لا يحق لهم إطلاقًا ما يحق للمواطن الليبي كونهم جزءٌ من بلد آخر، وفق مذكرة رأي قانونية واضحة، وفي العام 2006م، أعادت الحكومة التأكيد على قرارها.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتم إثارة القضية ويتم التعامل معها بحكم القانون الذي المتمثل في إقرار البرلمان والحكومة آنذاك، دون أي اعتراضات.

ووفق المتابعين، أثار القرار الجديد موجة واسعة من ردود الأفعال والتساؤلات، بأن سكان أوزو من الأساس لا يجوز حصولهم على الرقم الوطني الليبي بأي شكل من الأشكال، ومن ثم ما هي القاعدة القانونية التي استند عليها باشاغا في منح جوازات سفر لمن يملك منهم أرقامًا وطنية لا يحق لهم حملها بحكم القانون والجغرافيا، بل إن السؤال الأهم؛ كيفية حصولهم علي تلك الأرقام الوطنية إن كان هناك منعًا لذلك منذ العام 1994م؟، كما أنهم غير ليبيين بحكم القانون الدولي والمحلي ولا يزالون خاضعين لسيادة دولة أخرى هي تشاد، وهم مواطنوها وحاملون لجوازات سفرها بحكم القانون التشادي.

وتوثيقًا للوقائع، ففي العام 2016م، قرر عدد من سكان منطقة أوزو الطعن على قرار نزع حق المواطنة عنهم، أمام المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التي جاء حكمها في هانيبال/أغسطس 2016م، بالتأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن إجراءات مؤتمر الشعب العام والحكومة، آنذاك بشأن نزع كل ما يتعلق بليبية الإقليم وسكانه، بما في ذلك رخص القيادة، وبطاقات الهوية الليبية، هي إجراءات سيادية صحيحة، لا يحق للقضاء أصلاً التدخل فيها، بما في ذلك إلغاء بطاقات هوية سكان أوزو التي صدرت لهم عندما كان ليبيا تحتله بالقوة العسكرية، معتبرة الأمر قرارًا سياديًا يمس الأمن القومي.