معتبراً أن جامعة الدول خارج السرب منذ 1990.. حويلي: قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لتركيا غير شرعي

أوج – طرابلس

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالقادر احويلي، أن الجامعة العربية منذ سنة 1990م، أصبحت خارج السرب، فأثناء حرب الخليج الأولى وقراراتها كأنها إدارة من إدارات الخارجية المصرية.

وأضاف احويلي، في حوار لفضائية “فبراير”، أمس الأحد، تابعته “أوج”، أن البيان الصادر عن مجلس الدولة الاستشاري، جزء من إجراءات تصعيدية تهدف لتصحيح مسار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه “وفور استقرار الأوضاع في ليبيا سنطالب بتصحيح مسارها بحيث لا يصدر قرار عنها إلا بالإجماع”.

واستشهد بالقرار الذي تحفظت عليه كل من قطر والصومال وليبيا، حول تخفيض التمثيل الدبلوماسي لتركيا، معتبرا أنه غير شرعي ولا يُعترف به، حيث كان من الأحرى أن تلغي الجامعة العربية التمثيل الدبلوماسي للعدو الصهيوني الذي يقتل الفلسطينيين.

وتابع احويلي: “لم نر للجامعة أي دور في حمايتهم، وكذلك ليس لها أي دور إزاء الاعتداء على طرابلس، على الرغم من أن ليبيا طالبت رسميا اجتماع عاجل بخصوص العدوان على العاصمة، لكن لم نر أي دور ولا أي إدانة للدول التي تساهم في تأجيج الوضع في ليبيا”.

وحذر من أن هذه الإجراءات يمكن أن تجعل بعض المؤسسات تطالب بسحب التمثيل الدبلوماسي وتنسلخ ليبيا منها وتتجه نحو المغرب العربي، حيث إن “المشرق يسبب لنا المشاكل أما المغرب دائما ما يطمئننا ويجب أن يكون قبلتنا في الأيام المقبلة”.

وأشاد بموقف دولة تونس حيال الحرب في طرابلس، لكنها لا تستطيع أن تقف ضد “المال الإماراتي”، أما الموقف الجزائري والمغربي، فلابد أن يكون لهما دورا أكبر حيال الأزمة.

وذكر عضو الاستشاري، أن الوضع في الجزائر متوتر بعض الشيء، وهي تحاول أن ترتب بيتها الداخلي، متمنيا أن تسير على نهج تونس، لافتا إلى أنها لن تسكت على ما تفعله دول المشرق وستدعم الدول الليبية وحكومة الوفاق المدعومة أصلا من الأمم المتحدة.

وكان المجلس الاستشاري، أصدر بيانا، أعرب فيه عن استغرابه واعتراضه على ما وصفها بـ”ازدواجية المعايير”، التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.

واتهم المجلس، في بيان طالعته “أوج”، الجامعة العربية، باتخاذ قراراتها وبياناتها رهينة لـ”حسابات وأجندة دول عربية بعينها مصر والامارات”، مؤكدا أنها هي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة.

اعتبر المجلس، أن هذه الدول تقف حائلا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من “الاعتداء السافر” الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة السادسة من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق المدعومة دوليا في 21 الطير/ أبريل الماضي، من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص.

ودعا المجلس الاستشاري، حكومة الوفاق للعمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدولة العربية كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

وأكد المجلس، على موقف ليبيا المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ما أسمتها “ثورة السابع عشر من فبراير”، وكما نص ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول “المادة الثانية- الفقرة السابعة”.