مؤكدة التواصل مع الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين.. عدل الوفاق: قصف الفرناج جريمة حرب لا تنتهي الملاحقة عنها بالتقادم

أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، اليوم الإثنين، القصف الجوي الذي وصفته بـ”الغاشم”، مشيرة إلى أنه أودى بحياة ثلاثة أطفال واثنين مصابين بجروح بالغة من عائلة إسماعيل كشيلة.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنها إذ تشجب ذلك، فإنها تؤكد على أن فرق العمل التابعة لها المختصة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان قد رصدت وسجلت “الفاجعة”، كما رصدت كل الوقائع المماثلة التي كان ضحيتها المدنيين والأعيان المدنية.

وأضافت: “إن مثل هذه الجرائم ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب التي لا تنتهي الملاحقة عنها بأي تقادم، كما لا يُعفى المسئول عنها من العقاب مهما كانت الصفة أو المركز الواقعي الذي يحتمي به”.

وتابعت: “وأنه حتى في حالة العجز عن ملاحقته عنها بموجب القانون الوطني نتيجة الأوضاع الواقعية التي تمر بها البلاد، فإنه سيكون محلاً للملاحقة الدولية من قبل محكمة الجنايات الدولية باعتبارها مختصة بمتابعة الحالة الليبية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011م، والذي أحال بموجبه الوضع القائم في ليبيا منذ 15 النوار/فبراير 2011م، إلى المدعي العام لهذه المحكمة”.

واختتمت: “إن وزارة العدل لن تتوانى في التعاون مع الجنائية الدولية لضمان امتثال المسؤولين عن هذه الجرائم أمامها إذا ثبت لها أن الظروف الواقعية تحول دون مثولهم أمام القضاء الوطني لمحاكمتهم عن هذه الجرائم حتى تأخذ العدالة مجراها وينزل العقاب العادل بمرتكبي هذه الجرائم”.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف طيران الكرامة لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية لـ”أوج”، إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا معسكر الرابش لـ”الحشد المليشياوي”.

ومن جهته، أكد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أن القصف طال منزل عائلة إسماعيل كشيله بمنطقة الفرناج، وأسفر عن وفاة 3 أطفال، بالإضافة إلى وجود طفلة بقسم العناية الفائقة، وجرى بتر أحد ساقيها، فضلا عن إصابة امرأة حالتها غير مستقرة، وجرح اثنين آخرين.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.