“تعليم الوفاق” تقرر دمج الجامعات والمعاهد الخاصة مع العامة

طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، د. عثمان عبد الجليل محمد، من كافة مؤسسات التعليم العالي الخاص، تجديد إذن المزاولة الممنوح لها سابقًا من إدارة التعليم الخاص، مع ضرورة الحصول على الترخيص الفني من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، موضحًا أن ذلك في أمد أقصاه 15 الحرث/نوفمبر 2019م، مؤكدًا أن كل أذونات المزاولة الممنوحة في السابق تُعتبر مُلغاة.

وأضاف في قرار له الذي حمل رقم “1084” لسنة 2019م، طالعته “أوج”، أنه تلتزم مؤسسات التعليم الخاص بالارتباط مع المؤسسة المناظرة لاختصاصها من مؤسسات التعليم العالي العام.

ولفت وزير تعليم الوفاق، إلى ضرورة التزام مؤسسات التعليم الخاص بتدريس المقررات التي يتم تدريسها في مؤسسات التعليم العالي العام المنُاظرة لها حسب الخطة الدراسية الموضوعة من قبل مؤسسة التعليم العالي العام.

وواصل أنه تجري امتحانات نهاية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي لطلبة التعليم العالي الخاص بمؤسسات التعليم العالي العام، جنبًا إلى جنب مع طلبة التعليم العالي العام، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي العام.

وأردف وزير تعليم الوفاق، أنه يتولى أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي العام، وضع الأسئلة في كل مادة والقيام بعملية التصحيح لأوراق الإجابة لجميع الطلبة من التعليم العالي العام والخاص، موضحًا أنه يتولى المركز الوطني للامتحانات توثيق النتائج وأعمال السنة ونتائج الامتحانات النهائية لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص.

وبيّن أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعضوية كل من، “رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، مدير المركز الوطني للامتحانات، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مدير إدارة الدراسات العليا، مدير إدارة شؤون الجامعات، مدير إدارة التعليم الخاص”.

واختتم وزير تعليم الوفاق قراره، بأن تتولى اللجنة المُشكلة بالمادة السابقة، من هذا القرار الإشراف على تنفيذ برامج الارتباط بين مؤسسات التعليم العالي والخاص مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي العام في توحيد المقررات الدراسية، وإجراء الامتحانات واعتماد النتائج النهائية، مؤكدًا أنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بأحكامه سرعة تنفيذه.