مؤكدة أن النزاع الليبي أدى إلى توقف الاستثمار.. جوائز التطوير والاستثمار لسنة 2019 تستثنى ليبيا بسبب الحرب

أوج – القاهرة

أعلنت مجلة “World Finance”، الصادرة في لندن، أمس الإثنين، عن انطلاق جائزة MENA لسنة 2019م، والخاصة بالتطوير والاستثمار للدول التي تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تقلب أسعار النفط والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وأعباء الديون العامة المتزايد، بالإضافة إلى النزاعات الشديدة في ليبيا واليمن قد أدت إلى توقف الاستثمار في تلك المنطقة.

وأضافت المجلة، في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”: “على الرغم من هذه الظروف القاتمة، ظللت بعض الشركات تعمل دون عائق، حيث تعتبر جائزة التطوير والاستثمار “World Finance MENA Investment and Development 2019″، تقديرًا لأولئك الذين واصلوا الاستثمار في تلك المنطقة لدعم النمو الحيوي على مدار العام.

وأشار التقرير، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاتزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، فهناك حاجة إلى تنويع الاستثمارات، والاعتماد على بدائل أخرى، وقد ظهرت الحاجة لذلك خلال الـ 12 شهرًا الماضية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في المناطق المصدرة للنفط إلى 0.4 % في عام 2019م.

وكشف التقرير، أن الدول المستوردة للنفط، لا تسوء بنفس القدر الذي تسوء به الدول المصدرة، مشيرًا إلى أنها تواجه نمواً جماعيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، وأن هذا المعدل لا يزال أقل بنسبة 0.6% عن العام الماضي.

وتابع: “البلدان الأكثر أداءً، هي تلك التي تمكنت من تحويل اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، فلقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال شبكة سكة حديد الاتحاد الواسعة، في حين أنشأت عمان بيئة تنظيمية أقوى، ومع ذلك فإن النجم الصاعد الحقيقي في المنطقة هو جيبوتي، التي تتوسع بسرعة بفضل تطوير بنية تحتية جديدة ومبادرات مثل منطقة التجارة الحرة في جيبوتي”.

وواصل: “إلا أنه ولسوء الحظ، تعد جيبوتي من الخارج في المنطقة، إذا تأثرت اقتصاديات بعض البلدان سلبًا بتقلب أسعار النفط، فإن دولًا أخرى مثل اليمن وليبيا قد خربتها الحرب، حيث إن إيجاد حل لمثل هذه النزاعات أمر حيوي في ضمان نمو طويل الأجل ومنصف في المنطقة”.

ووفق التقرير: “تعترف جوائز التطوير والاستثمار “World Finance MENA Investment and Development 2019″، بهذه الظروف الصعبة، وتحتفل بالمنظمات التي قاومتها من خلال الاستمرار في دفع الاستثمار في المنطقة”.

واختتم التقرير: “في ليبيا فأن الصراع الذي بدأ في الطير/أبريل الماضي بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والقوات الموالية للجيش الوطني الليبي، قد أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف، وتسبب في خفض إنتاج النفط شريان الحياة لاقتصاد للبلاد، وذلك بعد عدد من عمليات الإغلاق القسري في أكبر حقل نفطي في البلاد، والتي يُعتقد أنها هجمات ذات دوافع سياسية حيث أن الافتقار المرتبط بالأمن والإصلاحات يعيق الاستثمار وتنمية القطاع الخاص”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.