مطالبًا بإعفاء سيالة من منصبه.. جعودة: الرئاسي يجب أن يُطالب مجلس الأمن بفرض حظر طيران على ليبيا

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته العاصمة طرابلس، من عدوان وصفه بـ”الغاشم” من قوى “غير شرعية” فاقت بأعمالها كل الأعراف والشرع والأخلاق”، يستوجب ويُلزم المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي اتخاذ عدد من الإجراءات.

وأضاف جعودة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”: “يجب قطع العلاقات مع دولة الامارات”، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات مع الإمارات واجب وطني، مضيفًا: “يجب أيضًا إعفاء وزير الخارجية، وتعيين وزيرًا آخر للخارجية، يخدم هذه المرحلة الحرجة”.

وتابع: “يجب تعيين وزيرًا للدفاع ذو كفاءة وعلى تفاهم تام مع رفاقه في القوات المسلحة الليبية ومع قادة ثورة فبراير، ومن الضروري على المجلس الرئاسي أن يطلب رسميًا من الأمم المتحدة عبر مكتبنا من مبعوثنا بهيئة الأمم المتحدة أن يعلن مجلس الأمن حظرًا كاملاً للطيران العسكري على الأراضي الليبية”.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف طيران الكرامة لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية لـ”أوج”، إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا معسكر الرابش لـ”الحشد المليشياوي”.

ومن جهته، أكد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أن القصف طال منزل عائلة إسماعيل كشيله بمنطقة الفرناج، وأسفر عن وفاة 3 أطفال، بالإضافة إلى وجود طفلة بقسم العناية الفائقة، وجرى بتر أحد ساقيها، فضلا عن إصابة امرأة حالتها غير مستقرة، وجرح اثنين آخرين.

على الجانب الآخر، نفى الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، استهداف أي منشأة مدنية في حي الفرناج أمس، منتقدا ما أسماه “فبركة الأخبار”، والتي اعتبرها اختصاصا أصيل للإخوان “المفلسين ومن يسير في ركبهم”.

وأشار المسماري، في بيان، أمس الاثنين، طالعته “أوج”، إلى تكبيد “مليشيات” حكومة الوفاق المدعومة دوليا، خسائر فادحة من “القوات المسلحة” التي تنفذ ضرباتها بدقة، ومن بينها غارات اليوم على معسكر المخابرة بحي الفرناج، والذي تتخذه غرفة عمليات، وتلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.