مهددين بإضراب كلي.. العاملون بمستشفى طرابلس يمهلون المسؤولين 48 ساعة لكشف مصير الأطباء المختطفين بالزنتان

أوج – طرابلس

طالب العاملون بمستشفى طرابلس المركزي، رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، ووزارتي الصحة والداخلية، وإدارة المستشفى، ونقابة الأطباء، بتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير قافلة الأطباء المختطفة.

وهدد العاملون، في بيان، اليوم الأربعاء، بوقف العمل بالمستشفى، إذا لم يروا تحركا واضحا وجديا خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلا على الحالات التي تستعدي إنقاذ الحياة، وإذا لم يروا أي استجابة أو تضامن سيتوقف العمل كليا اعتبارا من الاثنين المقبل.

ويأتي تهديد الأطباء، بحسب البيان، تعاطفا مع زملائهم المختطفين بتاريخ 11 التمور/ أكتوبر الجاري، والمحتجزين في مدينة الزنتان، حيث كانوا ضمن قافلة طبية متجهة إلى مدينة غدامس لأداء مهمة عمل إنساني لإجراء العديد من العمليات الجراحية والفحوصات الطبية لمرضى في هذه المناطق.

وكان مدير مستشفى غدامس، الدكتور محمد الثني، أكد أن القافلة الطبية المُختطفة كانت تأتي كل عام من طرابلس إلى مُستشفى غدامس العام، لإجراء بعض العمليات في التخصصات المُختلفة.

وأضاف في مُداخلة هاتفية له، عبر فضائية التناصح، تابعتها “أوج”، أن هذه القافلة كانت قادمة إلى غدامس لتقديم الخدمات لمنطقة غدامس بالكامل، وإجراء بعض العمليات، وعند قدومها الجمعة الماضية، تم إيقافها بمدينة الزنتان، من قبل عائلة لديها بعض المطالب عند بعض الجهات المعنية، وبالتالي قامت باحتجاز 6 من الأطباء، لحين تلبية متطلباتهم.

ومن جهتها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء اختطاف 6 أطباء من قبل مسلحين خارجين على القانون بالقرب من مدينة الزنتان بالجبل الغربي.

وأكدت اللجنة، بحسب بيان طالعته “أوج”، أن المعلومات الأولية التي وردت إليهم تشير إلى نية الخطافين مقايضة الأطباء بالإفراج عن الناشط والإعلامي عز الدين الوحيشي المتحجز في سجن معيتيقة.

وأعربت اللجنة، عن استيائها البالغ حيال هذه الواقعة المؤسفة، مناشدة المجلس البلدي لمدينة الزنتان ومجلس حكماء وأعيان المدينة بالتدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح الأطباء بشكل عاجل، ومراعاة وتقدير مهمة عملهم الطبية والإنسانية وعدم تحميلهم مسؤولية ممارسات وأفعال أطراف أخري لا صلة لهم بها.

ونبهت إلى خطورة عودة الحق بالذات وترسيخ مبدأ العقاب الجماعي والاحتجاز على أساس الهوية الاجتماعية، محملة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة الأطباء المختطفين.