البريقة للنفط تخاطب مستخدميها في المنطقتين الوسطى والشرقية بتجاهل قرارات “المجلس الموازي”

أوج – طرابلس

خاطبت شركة البريقة لتسويق النفط، مستخدميها في المنطقتين الوسطى والشرقية، بأن جميع القرارات الصادرة عن خير الله صالح عبد السلام، الموقوف عن العمل بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة رقم 7 لسنة 2019م، لا قيمة لها وآثارها معدومة بسلطة القانون، وبالتالي يجب عدم الالتفات إليها أو الامتثال لها وتطبيقها.

وطالبت البريقة، في خطابها الصادر اليوم الأربعاء، الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، المدراء والمراقبين والمنسقين ورؤساء الأقسام الذين شملتهم هذه القرارات الباطلة أن يستمروا في أداء وممارسة مهام وظائفهم وفق اختصاصاتهم، دون تسليم ما في عهدتهم وعدم ترك وظائفهم ومقار عملهم.

وأكدت الشركة، أن ما اتخذه عبد السلام من قرارات واستخدامه لأوراق الشركة الرسمية مدعيا صفة لا يملكها وفق القانون وقيامه بإعفاء عدد من المستخدمين شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالمنطقة في محاولة منه للتأثير على سير العمل بالشركة والسيطرة على موجوداتها ومرفقاتها والعبث بأموالها وأفعاله هذه وما سبقها من مخالفات، تم تقديم بلاغات رسمية لدى النائب العام، وحاليا قيد التحقيق.

وأوضحت أن الشركة اتخذت كل ما يلزم من إجراءات لحماية وصون ممتلكاتها من أموال وأصول وموجودات لدى جميع الجهات القضائية والرقابية والسيادية بالدولة، وستلاحق جنائيا محليا ودوليا كل من يتعامل من “هذا المكوّن” غير الشرعي ويترتب على الشركة أي التزامات مالية أو إدارية أو قانونية من خلال تمرير أي إجراءات أو تنفيذ أي تعليمات صادرة عن مجلس “الإدارة المعدوم”، داعية الجميع إلى الاستمرار في أداء مهامهم المكلفين بها.

وكانت شركة البريقة، أعلنت السبت الماضي، رفضها للتغييرات الإدارية التي وصفتها بـ”غير الشرعية”، التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة ببنغازي، خير الله صالح، موضحة أنه موقوف عن العمل، ومُبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، وأنه ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وتابعت في بيان لها، طالعته “أوج”، أن القرار “غير القانوني”، لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية، بمثابة محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل، كما أنها محاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة، – حسب البيان.

وأكدت الشركة أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي، مُبينة أن “المجلس الموازي” يفتقر إلى السلطة القانونية، مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة، وهي والعدم سواء، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة ومحاكمة كل شخص سينتحل صفة وظيفية تنفيذًا لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة، أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية .