في تدخل سافر في الشأن الليبي.. الخارجية الأمريكية تعلن إجراء مشاورات في واشنطن لضمان استقرار قطاع النفط الليبي

في وقت ندد فيه ليبيون بالتدخل الأمريكي السافر في الشأن الليبي، جراء الإعلان عن لقاءات محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمسؤولين أمريكيين، لاطلاعهم على الخطة الخماسية الليبية وسُبل دعم وتطوير قطاع النفط، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أميركيين وليبيين أجروا مشاورات في واشنطن، تتعلق باتخاذ إجراءات لزيادة الشفافية والمحاسبة في المؤسسات الاقتصادية والطاقة الليبية، ودعم الحكم الموحد للمؤسسات السيادية وضمان الاستقرار المالي لقطاع الطاقة الليبي.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، نشره موقع “الحرة” الأمريكي، طالعته “أوج”، أن المُشاركين أعادوا في المحادثات التأكيد على حاجة كل المؤسسات السيادية، بما فيها مؤسسة النفط الوطنية والمصرف المركزي الليبي، أن تكون منظمة موحدة وغير سياسة وتتمتع بكفاءة فنية تعمل نيابة عن كل الليبيين.

وتابعت أن المشاركين وافقوا على السير قدمًا في خطط صيانة وتطوير قطاع الطاقة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفاعلية.

وفي ختام البيان، أكدت الخارجية أنها تتطلع للعمل مع المساهمين في قطاع الطاقة والاقتصاد الليبي في الأشهر المقبلة، لضمان مواصلة التقدم الذي تحقق بالمشاورات الأميركية الليبية في واشنطن.

وكان محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، استعرض أمس الثلاثاء، سبل دعم وتطوير قطاع النفط في البلاد وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خماسية 2020-2024م وتوفير الموارد المالية اللازمة، في اجتماع عقده مع مسؤولين أمريكيين، بدلا من عرضها على البرلمان.

وعقد الاجتماع، الذي وصفه بيان للمصرف المركزي، طالعته “أوج” بـ”رفيع المستوى” في العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وأثار اللقاء، استياءً ليبيًا، حيث وصف عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، عرض محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الخطة الخماسية الاقتصادية للدولة الليبية والتي ستنتهي بحلول عام 2024م، على بعض المسؤولين الأمريكان، واصفا هذا الإجراء بـ”العبث السياسي الذي لن نسمح به”.

واستنكر ما يقوم به كل من المحافظ المقال، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من رسم السياسات المالية للبلاد خارج نطاق الدولة التي لها إعلان دستوري يحمي سيادتها وسيادة شعبها.

وأوضح السعيدي، أن مجلس النواب، هو الجسم الشرعي الوحيد المخول له اعتماد ميزانية الدولة، رافضا إقرار هذه السياسات خارج البلاد.

وتابع “ليبيا ليست مسؤولة عن أي اتفاقيات تعقد خارج إطار الإعلان الدستوري، وعقدها أشخاص لا يمثلون الدولة الليبية”.

ورأى أن الإجراء الوحيد الذي سيتبع هو إصدار بيان بعدم صحة هذه السياسات غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.