مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية.. هيئة الرقابة الإدارية: لازال 117 موظف يعملون بالسفارات رغم انقضاء مدتهم

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، سليمان محمد الشنطي، إنه من خلال متابعة الهيئة لعمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأن عددًا من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية، قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانونًا لذلك وهي الأربع سنوات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كتابٍ وجهه لوزير الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طالعته “أوج”، أن هؤلاء الموظفين ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر مخالف للفقرة الثانية من المادة رقم 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هذا التنبيه يأتي في إطار تولي هيئة الرقابة الإدارية للاختصاصات المنوط بها، بموجب قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بعودة هؤلاء الموظفين، وعددهم 117 إلى سابق عملهم بالداخل، مشددًا على أنه في حالة عدم استجابتهم ستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية من قبل الهيئة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألزمت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بإعادة الموظفين المنتهية مدة عملهم بالخارج.

وبحسب الخطاب الذي وجهته الهيئة، أمس الأحد، لوزير خارجية الوفاق، محمد طاهر سيالة، طالعته “أوج”، سيتم إعادة الموظفين البالغ عددهم 117 إلى سابق عملهم داخل الأراضي الليبية، بعدما تجاوزوا مدة عملهم المحددة وفقا للقانون، وهي أربع سنوات.

ولفت الخطاب، إلى أن الموظفين لم يتقيدوا بالعمل بالداخل، ما يعد أمرا مخالفا للقانون، ملوحا باتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية ضدهم في حال عدم استجابتهم.

يشار إلى أن عددا من الموظفين الذين شملهم الكتاب، كانوا قد تجاوزوا مددهم القانونية بما يقارب العامين، حتى أن بعضهم، ظل يمارس مهام عمله بعيدا عن القانون، بعدما تجاوز المدة القانونية منذ عامي 2017م و 2018م.