كاشفًا أهميتها لحرب طرابلس.. القبلاوي: عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان سيُمكنها من الدفاع عن حقوقها

قال محمد القبلاوي، الناطق باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق المدعومة، دوليًا، إن فوز ليبيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيمكن ليبيا من إيضاح الصورة الحقيقية، ومتابعة الملفات الحقوقية، التي تُحيلها إلى لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

وتابع في مداخلة هاتفية له، عبر نشرة التاسعة، بقناة “ليبيا الأحرار”، أن ليبيا ستشارك في القرارات التي ستصدر من مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وفق الآليات المُتبعة داخل المجلس.

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يُمكن ليبيا من الدفاع عن حقوقها، وأن تُحسن من صورتها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، أمام الرأي العام العالمي، والمنظمات الحقوقية، مُشيرًا إلى أن هذا الفوز جاء بعد صراع كبير على هذه العضوية.

وأكد القبلاوي، أنه كان هناك اتفاقًا وتواصلاً مباشرًا، مع عدد من الدول، خاصة الإفريقية منها، التي ساندت ليبيا في هذا المجال، للفوز بهذه العضوية، مُبينًا أن ذلك من شأنه أن يخلق تواصل جديد داخل مجلس حقوق الإنسان، وأن يفتح بعض الآفاق التي ستضع المسائل الحقوقية، خاصة ما يحدث في طرابلس من عدوان وقصف وترويع للمدنيين، أمام مجلس حقوق الإنسان.

وواصل، أن هذه الجهود من شأنها أن تخلق أجواء جديدة، خاصة بعد الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي سيكون لدى ليبيا، مُتسع أكبر من ذي قبل، للتواصل مع هذه الدول، مؤكدًا أن العملية السياسية، متعلقة بعدة نواحي، منها النواحي الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان.

وبيَّن القبلاوي، أن الفرصة حاليًا كبيرة أمام الدبلوماسية الليبية في التحرك نحو هذا الاتجاه، من خلال تواصل الدول، كل حسب الملفات التي تهمها، وأن ليبيا ستكون طرفًا في هذا التواصل المباشر، لخلق مساحة أكبر لوضع الملفات المهمة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا لا يشمل فقط ما تتعرض له طرابلس في الوقت الحالي، مُبينًا أنه أمام الدولة الليبية مسؤولية كبيرة لتطبيق حقيقي للمحافظة على حقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا، ومنع الخروقات وتحسين الملف الليبي في حقوق الإنسان أمام دول العالم، مؤكدًا أنه سيتم متابعة العدوان على طرابلس بصورة أكبر، بعد عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة.

واختتم القبلاوي، أن هذ العضوية مُحددة بفترة زمنية، وأن ما يهم الحصول على العضوية، في الوقت الذي تمر فيه ليبيا بانتهاكات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، لافتًا إلى أن هذه الفترة هي الأهم بالنسبة إلى ليبيا، حتى وإن كانت عبارة عن ولاية واحدة فقط، مُبينًا أنها جاءت في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، كي يكون لليبيا التحرك القوي أمام خروقات حقوق الإنسان في طرابلس، والاعتداء على الأطفال والنساء والمدنيين جراء العدوان على العاصمة.

وحصلت 3 دول عربية وفنزويلا على عضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في الفترة الممتدة بين 2020م و2022م.

وأظهرت نتائج التصويت على توزيع 14 مقعدًا في المجلس، اليوم الخميس، أن ليبيا وموريتانيا والسودان حصلت على عضوية المجلس.

وستمثل فنزويلا والبرازيل أمريكا اللاتينية في المجلس، كما تم انتخاب كل من ناميبيا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأرمينيا وجرز مارشال وبولندا وألمانيا وهولندا أعضاء جددا في المجلس.

ويضم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 47 عضوا، وتحصل الدول على العضوية فيه بالتناوب طبقًا لنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.