البريقة للنفط تتهم “المجلس الموازي” بإجبار موظفي بنغازي على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم

أوج – طرابلس

نددت شركة البريقة لتسويق النفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بما أسمته “المحاولات الرامية لترهيب موظفيها من قبل المجلس الموازي وغير الشرعي”، الذي أجبر الموظفين في بنغازي الأربعاء الماضي، على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط، طالعته “أوج”، أن تعليمات توقيع اتفاقات تسليم الوظائف صدرت عن عضو لجنة الإدارة الموقوف عن العمل، خير الله صالح، الذي يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام، في تهم فساد.

وأعربت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عن رفضها التام لمحاولة “ترهيب الموظفين” وتعطيل عمليات الشركة من أجل التغطية على اختلاس الأموال العامة، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لملاحقة كل المتورطين في هذه الأعمال محليا ودوليا.

وكانت شركة البريقة، خاطبت مستخدميها في المنطقتين الوسطى والشرقية، بأن جميع القرارات الصادرة عن خير الله صالح عبد السلام، الموقوف عن العمل بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة رقم 7 لسنة 2019م، لا قيمة لها وآثارها معدومة بسلطة القانون، وبالتالي يجب عدم الالتفات إليها أو الامتثال لها وتطبيقها.

وطالبت البريقة، في خطابها الصادر الأربعاء الماضي، الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، المدراء والمراقبين والمنسقين ورؤساء الأقسام الذين شملتهم هذه القرارات الباطلة أن يستمروا في أداء وممارسة مهام وظائفهم وفق اختصاصاتهم، دون تسليم ما في عهدتهم وعدم ترك وظائفهم ومقار عملهم.

وأكدت الشركة، أن ما اتخذه عبد السلام من قرارات واستخدامه لأوراق الشركة الرسمية مدعيا صفة لا يملكها وفق القانون وقيامه بإعفاء عدد من المستخدمين شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالمنطقة في محاولة منه للتأثير على سير العمل بالشركة والسيطرة على موجوداتها ومرفقاتها والعبث بأموالها وأفعاله هذه وما سبقها من مخالفات، تم تقديم بلاغات رسمية لدى النائب العام، وحاليا قيد التحقيق.

وأوضحت أن الشركة اتخذت كل ما يلزم من إجراءات لحماية وصون ممتلكاتها من أموال وأصول وموجودات لدى جميع الجهات القضائية والرقابية والسيادية بالدولة، وستلاحق جنائيا محليا ودوليا كل من يتعامل من “هذا المكوّن” غير الشرعي ويترتب على الشركة أي التزامات مالية أو إدارية أو قانونية من خلال تمرير أي إجراءات أو تنفيذ أي تعليمات صادرة عن مجلس “الإدارة المعدوم”، داعية الجميع إلى الاستمرار في أداء مهامهم المكلفين بها.