محلي
كاشفًا أنها ستكون برعاية أممية.. العريبي: مناقشة مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية أهم مخرجات اجتماعات القاهرة
قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المنعقد في طبرق، عيسى العريبي، إن اجتماع القاهرة، استهدف بالأساس توحيد مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والوحيد للشعب الليبي.
وأضاف في تصريحات لموقع “اندبندنت عربية”، طالعتها “أوج”، أن توحيد مجلس النواب، سيتم من من خلال الاتفاق على مدينة محايدة تشهد اجتماعًا موحدًا للمجلس بدلاً من طبرق أو طرابلس، موضحًا أن العاصمة يعقد بها بعض النواب ما يسمونه “غرفة” أخرى للمجلس.
وتابع العريبي، أن أهم ما خرج عن اجتماعات القاهرة هو مبادرة “الاجتماع الموحد” التي سترعاها الأمم المتحدة، بدعم من البعثة الأممية لمناقشة مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن المجلس ستكون له الكلمة النهائية لمنح هذه الحكومة “الشرعية”.
وكان مجلس النواب المُنعقد في طبرق، كشف أمس السبت، تفاصيل اجتماع القاهرة الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث سبل حل الأزمة الليبية، بناء على دعوة من البرلمان المصري، وخرجت الاجتماعات بالاتفاق على:
أولاً: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.
ثانيًا: مع ترحيبنا بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً، كما أن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.
ثالثًا: ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، ونطالب رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.
رابعًا: التعبير عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائبة سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريًا ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.
خامسًا: نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.
سادسًا: الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.
