مُشيدًا بالعلاقات بين البلدين.. رئيس النواب المصري: ليبيا تستطيع مواجهة المخاطر وأي اعتداء عليها يوجب على مصر الاستنفار

أعرب رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، عن اعتزاز مصر بعقد أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طبرق، اجتماعهم بمجلس النواب المصري، مُتمنيًا أن تعود ليبيا هادئة وآمنة، وخالية من شرور الإرهاب.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، نشرها موقع “الدستور” المصري، طالعتها “أوج”، أن مصر تقف دائمًا بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس “النواب المصري”، أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، لافتًا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الأخطار، مُختتمًا: “أقول للأشقاء الليبيين، جميع الإمكانيات الخاصة بمجلس النواب المصري تحت تصرفكم”.

وكان مجلس النواب المُنعقد في طبرق، كشف أمس السبت، تفاصيل اجتماع القاهرة الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث سبل حل الأزمة الليبية، بناء على دعوة من البرلمان المصري، وخرجت الاجتماعات بالاتفاق على:

أولاً: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

ثانيًا: مع ترحيبنا بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً، كما أن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثًا: ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، ونطالب رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

رابعًا: التعبير عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائبة سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريًا ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

خامسًا: نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.

سادسًا: الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.