المدعي العام العسكري بالوفاق يأمر بالقبض على خليفة حفتر وعدد من قادة الكرامة

أمر المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بالقبض على أربع قيادات عسكرية تابعين لقوات الكرامة، على رأسهم خليفة حفتر.

ووجه مكتب المدعي العام العسكري، أمر القبض، طالعته “أوج”، إلى كل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية، وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وقوة العمليات الخاصة، ومكتب البحث الجنائي بمديريات أمن “طرابلس – الجفارة – غريان”.

ونص أمر المدعي العام العكسري على إلقاء القبض على كل من خليفة حفتر، وآمر هيئة القضاء والسيطرة التابعة لقوات الكرامة، عميد عون إبراهيم سالم الفرجاني، ورئيس الأركان العامة المكلف من مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيد عبدالرازق الناظوري، وعقيد الشارف مسعود ضو البوزيدي.

وأوضح المدعي العام العسكري، أن أمر القبض، يأتي على خلفية التحقيقات الجارية لديه في القضية رقم “2019/114 م.م.ع” والمتعلقة بالشكوى المقدمة من قبل المجني عليه حسام أبوعجيلة انبيص، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم: “أبوعجيلة علي محمد انبيص ومهند أبوعجيلة علي انبيص وحمزة عمار برباش”، وخطف وإيذاء المجني عليه حسام أبوعجيلة علي انبيص، بمنطقة اسبيعة، يوم 24 الفاتح/سبتمبر الماضي، من قبل مجموعة مسلحة.

وفي الختام أمر المدعي العام العسكري بالقبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري، فور ضبطهم، كما كلف بالبحث والتحري عن المجموعة المسلحة وموافاته بأسماء عناصرها، وأماكن تواجدهم حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.