نتلجنس افريكا : الإطاحة بالكبير من مصرف #ليبيا المركزي بات أولوية لدى واشنطن والإخوان هم حلفائه.

تصارع واشنطن مع الدوحة وأنقرة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي ” نشر موقع ” أفريكا إنتلجنس ” المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية اليوم الثلاثاء تقريراً حول المصرف المركزي الليبي ودور الصديق الكبير فيه .
وفي هذا التقرير الذي تابعته وترجمته المرصد ، يقول الموقع أن توحيد المصرفين المركزيين الليبيين يمثل أولوية بالنسبة لواشنطن ، التي بذلت كل ما في وسعها منذ سبتمبر الماضي للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي القوي الصديق عمر الكبير ، لكن الكبير ، ووفقاً للتقرير ذاته ظل متمسكاً بمنصبه منذ نهاية ولايته الرسمية في عام 2014 ولديه مؤيدون في الدوحة وأنقرة.
يضيف التقرير : ” بدعم من قطر وتركيا ، نجح الكبير ، 68 عاماً ، في جعل نفسه رجلاً يحسب حسابه ، المصرف هو مركز العصب المالي في البلاد ، لديه ثلاث وظائف استراتيجية وهي إستقبال وإعادة توزيع عائدات النفط من مؤسسة النفط ، التحقق من صحة خطابات الاعتماد اللازمة للاستيراد ؛ إدارة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ، لكن وجود الكبير قد أغضب الولايات المتحدة أخيرًا ، التي تعتبره عقبة أمام تسوية النزاع الليبي واستعادة النظام بين المؤسسات المالية في البلاد. اعتبارا من الآن ، تعتبر واشنطن إقالته أولوية ” .
يتابع التقرير : ” التقى ماير الكبير في العاصمة التونسية وتبادل كلمات حادة مع الكبير وأمره بتحسين حوكمة البنك وفروعه وإعادة حساباته إلى حالة جيدة ، هذه العيوب جزء من مشروع أكبر ، تريد واشنطن إعادة توحيد بنك طرابلس المركزي والبيضاء، الذي يحكمه علي الحبري ، هذا التوحيد مدرج في خطة خروج الأمم المتحدة من الأزمة في ليبيا ويمثل البعد المالي لخطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة “
وأكد ” أفريكا إنتلجنس ” أن العقبة الرئيسية أمام هذه الخطة هي الكبير ويتابع : ” في حملتها ضد المصرف المركزي ، يمكن لواشنطن الاعتماد على الدعم الفرنسي ، أطلقت وزارة الخارجية الفرنسية حملة قبل عام لحمله على التنحي لصالح محمد الشكري ، الذي تم اختياره محافظًا للبنك المركزي من قبل مجلس النواب في طبرق في ديسمبر 2017 ” .
ولإحضار المصرف المركزي إلى تفاهم يقول التقرير أن لدى الولايات المتحدة سلاح ثأر واسع النطاق وهو إمكانية أن تهدد الكبير بالعقوبات على أساس أنه قدم التمويل للإرهاب في ظل وجوب إجراء مراجعة لعمليات كلا المصرفين المركزيين التي طلب تحقيقها من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ يوليو 2018 حيث تتم إدارة هذه القضية مباشرة من قبل المسؤول رقم 2 في البعثة ألا وهي ستيفاني ويليامز ، ولكن عملية اختيار الشركات لتنفيذ هذه المراجعة لا تزال قيد التقدم.