دبرز: مصر تتلاعب بنواب طبرق لإيهام العالم بأنها تتحكم في الملف الليبي

أوج – طرابلس

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، عن استنكاره للدور المصري في ليبيا، معتبرا أنها “تتلاعب” بأعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق وتستخدمهم ورقة في اللقاءات الدولية لتوهم المجتمع الدولي أن الملف الليبي شأن مصري وأنها ممسكة بأوراقه بيده، على حد وصفه.

ورأى دبرز، في تصريح شبكة الرائد الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الثلاثاء، طالعته “أوج”، أن القاهرة لم تحترم التعاهدات ولا حقوق حسن الجوار، مشددا على أن هذا يعدّ استخفافا واستهتارا.

وأكد أن البلاد تأذت كثيرا من تدخلها وانحيازها لما أسماهم “الانقلابيين والعسكر”، ووقوفها ضد الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق المدعومة دوليا، متهما الجانب المصري بالمشاركة في العدوان على العاصمة بدعمه لحفتر بالذخائر والأسلحة والقذائف والصواريخ، بحسب دبرز.

وكان مجلس النواب المُنعقد في طبرق، قد لبى دعوة مصرية لاجتماع يضم مجموعة من البرلمانيين الليبيين مع نظرائهم المصريين، في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث سبل حل الأزمة الليبية، وخرجت الاجتماعات بالاتفاق على ستة نقاط هي:
أولاً: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

ثانيًا: مع ترحيبنا بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً، كما أن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثًا: ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، ونطالب رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

رابعًا: التعبير عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائبة سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريًا ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

خامسًا: نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.

سادسًا: الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.