مطالبًا بإحالة وزير تعليم الوفاق للنائب العام لتهديد المعلمين.. المنصوري: الحرب سبب إغلاق المدارس

أوج – طرابلس

طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، بإحالة وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، عثمان عبد الجليل، للنائب العام، لتهديد المعلمين بالمخالفة للمادة 7 من الإعلان الدستوري، تكفل “حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.

وأوضح المنصوري، في تدوينة له، أمس الثلاثاء، رصدتها “أوج”، أن تهديدات عبد الجليل تخالف جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا، ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وأضاف أن النص القانوني الذي استند إليه الوزير في تهديده للمعلمين، لا يجد له محلا للتطبيق، لاسيما أن عدد كبير من المدارس مغلقة بسبب الحرب الدائرة في محيطها، أو عدم قدرة المعلمين والمعلمات للوصول إليها، وبالتالي لا يستطيع الطلاب الذهاب إليها.

وكان الوزير عبد الجليل، وجه أمس الثلاثاء، إنذارًا لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، ممن يقومون بقفل المدارس وحرمان التلاميذ والمعلمون من الدراسة، مشيرًا إلى أنها جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني.

وقال وزير تعليم الوفاق، في خطاب لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، حمل رقم “و. ت. ع. 380″، طالعته “أوج”: “وصلتنا معلومات تفيد بأنكم تقفلون المدارس في البلديات الواقعة تحت إشرافكم وإدارتكم، وتحرمون أبنائنا من حقهم الشرعي والقانوني في الجلوس على مقاعد الدراسة، وتحرمون المعلمون الأفاضل الذين يرغبون في أن يؤدون رسالتهم السامية في تعليم الأجيال، من القيام بذلك”.

وواصل: “نحيطكم علمًا بأن ما تقومون به يعد جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني، وبناء على ذلك، فإن الأمر يقتضي على جميع من يشمله هذا الخطاب تمكين أبنائنا التلاميذ والطلاب من حقهم في الذهاب إلى مدارسهم، وتمكين المعلمين من أداء واجبهم، ويعتبر هذا الخطاب إنذار نهائي، وكل من لم يتقيد بما ذُكر فيه بأجل أقصاه يوم الأحد 27 التمور/أكتوبر، فسوف يتم إيقافهم عن العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام، لتطبيق أحكام مادة الجريمة رقم (238) من قانون العقوبات العام الليبي بحقهم، وفقًا للتنسيق الذي تم مع مكتب النائب بالخصوص”.