صندوق النقد العربي: «المركزي» في طرابلس أوقف 474 شركة ومكتب صرافة
قال صندوق النقد العربي أن المصرف المركزي في طرابلس عطل مزاولة 474 شركة ومكتب صرافة نشاطها، بعد قراره تأجيل منح الترخيص إلى إشعار غير معلوم.
وأضاف الصندوق في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2019»، إن محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في ليبيا الأكثر انخفاضا في المنطقة، حيث بلغت النسبة نحو 11 % مقارنة مع المغرب التي احتلت فيها البنوك المغربية المرتبة الأولى.
وعزا التقرير، الصادر عن الفترة بين 2013 و2018 الصادر، ذلك إلى منع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية سنة 2013، وتأثر المناخ الاستثماري في ليبيا بالظروف والتحديات التي تواجهها وارتفاع مخاطر الائتمان المصرفي.
وحافظ القطاع المصرفي في ليبيا على المرتبة الثانية في معدل العائد على حقوق الملكية بعد البنوك المصرية والثالثة القطرية ، خلال الفترة بين 2018 و2013، إذ بلغت 9.20 % بالنسبة إلى البنوك الليبية، في حين كان أقل معدل للبنوك العراقية بمعدل بلغ 4.8 %، حسب التقرير.
وكشف «النقد العربي» عن وجود شركة واحدة فقط في ليبيا تزاول نشاط التأجير التمويلي حاليا ، وهي بصدد تصحيح أوضاعها بشأن خضوعها لرقابة مصرف ليبيا المركزي لا لوزارة الاقتصاد، كما كان في السابق، كذلك تقدم بعض المصارف بطلبات لمصرف ليبيا المركزي للموافقة على تأسيس شركات تأجير تمويلي، وما زالت هذه الطلبات قيد الدراسة.
وفي المقابل أشار إلى تقدم 385 شركة صرافة و89 مكتب صرافة للحصول على إذن مزاولة لهذا النشاط من مصرف ليبيا المركزي، وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس إدارة المصرف رقم (27 ) لسنة 2013 بشأن الموافقة المبدئية على طلبات تأسيس بعض شركات ومكاتب الصرافة، والضوابط والشروط المنظمة للخطوات، التي يتخذها المصرف للظروف الاستثنائية الراهنة.
وترسيخا لذلك، ويتاريخ 25 سبتمبر 2016 في سبيل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورا يقضي بتأجيل منح شركات ومكاتب الصرافة الموافقة النهائية لمزاولة أعمال الصرافة إلى حين إشعار آخر، وفق صندوق النقد العربي
وتعتبر ليبيا تليها مصر من أكبر الدول العربية في نسبة منح القروض الاستهلاكية والشخصية إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلي، لتصل إلى 100 % في ليبيا و98 % في مصر.
يشار إلى أن تقرير الصندوق اعتمد على بيانات البنوك المركزية في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس والعراق ولبنان، وبيانات معهد التمويل الدولي حول الكويت وعمان والأردن والمغرب والسعودية.
