وقال آغا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”بغض النظر عن مصدر هذا القرار وعدم اعترافي بهم لكن الرقم الذي ذكر بخصوص المعلمين الذين يتقاضون مرتبات بدون وجه حق يعتبر رقم مخيف جدا”.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا العدد الكبير غير مسجلين ولاتوجد لهم سجلات أو بيانات في الملاكات الوظيفية للمدارس في المنطقة الغربية والجنوبية.  

وأضاف آغا :”لو افترضنا متوسط مرتباتهم 700 دينار فإن سنويا إجمالي رواتبهم حوالي مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون دينار تذهب إليهم وهم في منازلهم”.

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل أصدرقرارًا قرار بشأن إيقاف مرتبات عاملين يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات وعددهم مائة وإثنين وخمسين ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون.

ولقي القرار ردود فعل كبيرة ترفضهوتنقد الوزير لاتخاذه مثل هذا القرار حيث وجه عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر انتقادًا لاذعًا إلى وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق في كيفية تعامله مع الإضراب العام للعاملين بقطاع التعليم.

وقال الشاطر مغردًا على تويتر اليوم الإثنين “وزير التعليم لقد استوى ضرب الأعناق بضرب الأرزاق، حفتر يحصد الأرواح ويدمر المدن وحضرتك تمنع الأرزاق وتدمر أسر”. على حد تعبيره.

وأضاف، “هناك طرق أجدى لمعالجة الأمر، فأنت لا تستطيع أن تمنع حق الإضراب بمعاقبة المعلمين، سلوك خانته الحكمة والروية، وعلى نفسها جنت براقش”.

فيما طلب ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق الوطني الأحد وقف تنفيذ قراري وزير التعليم المفوض بشأن إيقاف مرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري.

وأكد ديوان المحاسبة في بيان له أن المصلحة العامة تقتضي وقف تنفيذ القرارين رقمي 1127 و1128 لسنة 2019  إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار المترتبة عليها.

وأضاف الديوان أنه تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين عدم الإشارة في ديباجتها لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات أعدت في هذا الشأن ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها في إصدار القرارات سيما وأن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية.

وأوضح الديوان أنه لم يتم تحديد الملاك الوظيفي المستند عليه في إصدار القرار رقم 1127 المشار إليه وتكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين وشمولهما لمعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن القرارين تضمنا أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونها.

وأشار الديوان إلى أن تشكيل لجان لقبول التظلمات وتضمينها في ذات القرار ينم عن عدم الثقة في البيانات وبالدراسات التي تم الاستناد عليها في اتخاذ القرار.