تونس ، تطالب بإلغاء رسوم الـ30 دينارا المفروضة على دخول سياراتها إلى ليبيا
طالبت تونس بإلغاء رسوم 30 دينارا المفروضة على دخول السيارات التونسية إلى ليبيا، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين البلدين، الذي عقد على خلفية غلق معبر رأس جدير الحدودي.
ويتواصل غلق المعبر الحدودي وتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين، بسبب عدم تجاوز النقاط الخلافية بين الجانبين التونسي والليبي، بينما يبقى المعبر مقتصرا على تأمين عودة المسافرين كل نحو بلده سواء لليبيين أو التونسيين، مع السماح لسيارات الإسعاف الليبية بالدخول إلى تونس، دون سيارات مصاحبة.
وطالب الجانب التونسي بإلغاء الرسوم، وتنظيم مسألة عبور البضائع وعدم تعطيل التجار من الطرفين، ووضع حد للبوابات الوهمية التي تفرض على التجار التونسيين دفع مبالغ مالية مرتفعة بطريقة غير قانونية، حسب قناة «نسمة» التونسية أمس الأربعاء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب التونسي دعا إلى «التصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها التونسيون بالجانب الليبي»، ولفت نظر الجانب الليبي إلى ضرورة تطبيق مبدأ الأولوية في المرور، و«عدم استغلال ممري المراسم والخدمات في المرور إلا للدبلوماسيين وسيارات الإسعاف»
لكن الجانب الليبي هو الآخر يشكو من مشاكل وعراقيل تواجه المواطنين، وطالب بحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وفتح ممرات كافية، وتعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية من أجل تقليص مدة الانتظار.
وفضلا عن تأثير قرار غلق المعبر على العلاقات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية بين البلدين، توقف نشاط التجارة البينية منذ القرار الليبي، علما بأن السلطات الأمنية التونسية تقول إن المعبر مفتوح من جانبها.
