مؤكدًا أن أزمة اللاجئين ليست مسؤولية ليبيا وحدها.. الحويلي: الاتحاد الأوروبي ساعدنا في إسقاط القذافي ولم يساعدنا في بناء الدولة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، إن ليبيا هي المتضرر الأول من الجريمة المنظمة المعروفة بالهجرة الغير نظامية والغير قانونية، مشيرًا إلى أنها دولة عبور، ودول المنبع في جنوب ليبيا، والدول الأوروبية دول استقبال.

وأوضح الحويلي، في لقاء مرئي لبرنامج “وجهًا لوجه” عبر فضائية “فرانس 24″، تابعته “أوج”، أن هذه الجريمة منظمة ومعروفة منذ القدم، وتُستعمل بطريقة معينة، قائلاً: “المهاجر الغير نظامي الذي يخرج من دولته يظل مُتابع إلى أن يصل إلى المنطقة التي يريد أن يصل إليها”.

وأشار الحويلي، إلى أن ليبيا لم تكن ممر عبور للهجرة في السابق، حيث كانت الهجرة عن طريق موريتانيا والسنغال للمغرب ثم إسبانيا، قائلاً: “في فترة حكم القذافي، وتحت بصره تم تغيير هذا المسار، وفتح الباب للمهاجرين، حيث كان يبتز الاتحاد الأوروبي بهذه الأشياء، فعندما يكون هناك خلاف بينه وبين الاتحاد الأوروبي يطلق هؤلاء المهاجرين، وعندما يبدأ الوئام بينهما يتوقف عن ذلك”.

وأضاف عضو مجلس الدولة: “حاليًا وبعد أن أُسقط نظام القذافي بمساعدة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لم يساعدنا المجتمع الدولي في بناء الدولة، ورأينا أن الحرب التي ثارت في صبراتة بين إيطاليا وفرنسا، لأن فرنسا ترغب في استقبال مهاجرين، وإيطاليا ترفض ذلك كمتضرر من هؤلاء المهاجرين، وهم يتحملون جزء كبير من هذه المسئولية”.

وتابع: “المسئولية لا تقع على ليبيا الآن، لأنها دولة مُنتهكة السيادة، فحتى حكومة الوفاق لا تستطيع أن تتحكم في مدينة طرابلس، فالوضع في ليبيا هش، ولا توجد حكومة قوية، وكانت هناك مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتطوير جهاز حرس الشواطئ، وبالفعل أُجريت تدريبات وقُدمت لنا مساعدات من إيطاليا، والتي تعتبر الدولة الوحيدة تتعامل معنا بصورة صحيحة لأنها متضررة من هذه الأزمة”.

ولفت الحويلي، إلى أن هذه العصابات هي عصابات دولية، ليست في ليبيا فقط، وأن هذه الجريمة ليست في ليبيا فقط، مؤكدًا أنها قادمة من دول المنبع، حيث هناك أشخاص في هذه الدول وأشخاص في ليبيا وأشخاص في أوروبا”.

وكشف الحويلي، أن إيطاليا طلبت في الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي، أنها لن تسمح باستقبال هؤلاء المهاجرين إلا إذا وافقت بعض الدول الأوروبية التي ترغب في استقبال هؤلاء المهاجرين أن تأخذ جزءً منهم، وأن تحال هذه الأعداد إليهم وألا تبقى ليلة واحدة في إيطاليا، مؤكدًا أن هذا هو شرط إيطاليا في أن تفتح لهم أبوابها.

وواصل: “معروف أن الدول الاسكندنافية ترحب بهذه الهجرة، لكنها لا ترغب في قبول أي شيء، فهي ترغب في إعادة تأهيلهم في إيطاليا، وبعد ذلك يُنقلوا إليهم، وهذا ما ترفضه إيطاليا، ونحن أيضًا نرفض أن يُعاد تأهيلهم في ليبيا، لأن ليبيا بالكاد تستطيع أن تُعيل شعبها، لأنها في أزمة سيولة، وأزمة وقود، وأزمة كهرباء، وعدم استقرار، فالشعب الليبي يعاني، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة سريعة الأجل، تتضمن كيف نؤمن الحدود الليبية الجنوبية، وكيف نسهّل خروج هؤلاء المهاجرين أو نعيدهم إلى بلدانهم؟، وخطة بعيدة الأمد أيضًا”.

ولفت الحويلي، إلى أن كل المؤسسات انهارت في ليبيا، وأن الأجهزة الحالية لا تملك الإمكانيات الكافية لأداء مهامها، مُبينًا أن المُهاجرين خلال سفرهم عندما يصلوا إلى إحدى نقاط التفتيش، يتخذوا دروبًا أخرى عبر الصحراء.

وأردف أن مدينة القطرون، استقبلت مُهاجرين، ولكن الأهالي لا يستطيعون إطعامهم، ولهذا السبب تركوهم، لافتًا إلى أنه عندما قامت حكومة الوفاق بمنع سفن الإنقاذ من الدخول في المياه الإقليمية، أثارت بلبلة واسعة، مُتهمًا المنظمات الحقوقية بإحضار قوارب متهالكة لحمل المُهاجرين وإطلاقهم في البحر.

وأوضح أن الدولة الليبية لا توجد بها مؤسسات لحماية وإعاشة المُهاجرين أو لتأهيلهم، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني من المهاجرين، لأنهم يسببون أمراضًا اجتماعية وجسدية، وأن الديمغرافيا أصبحت متغيرة في الجنوب الليبي بسبب المُهاجرين.

واستطرد الحويلي، أنه توجد صعوبة في دخول المهاجرين إلى البحر، لأنه لا توجد الإمكانيات لإنقاذهم، أما خلال تواجدهم على أرض الواقع، يساهم في تسهيل المعيشة لهم قدر استطاعة حكومة الوفاق، خاصة أن الدولة الليبية تعاني من توفير الوقود والكهرباء للشعب الليبي، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمهاجرين.

واختتم أنه يجب دعم ليبيا في عملية إعادة المهاجرين إلى بلادهم، أو تأمين الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى وجود حل بأسرع وقت ممكن في دول المنبع لإيقاف هذا النزيف البشري، وأنه يجب أن تكون هناك خطة مشتركة، بين ليبيا ودول المصب والمنبع، لإنهاء هذه المشكلة الإنسانية في أسرع وقت لهؤلاء المُهاجرين.