مُتطرقًا إلى الانتقادات الموجهة له.. السراج: الدستور سيكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقره الشعب من خلال الاستفتاء

أوج – طرابلس
التقى رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحضور نائبه، أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ضمن لقاءات التشاور الوطني مع فعاليات المجتمع الليبي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، طالعته “أوج”، أن السراج افتتح الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، بكلمة أعرب فيها عن تقديره لما أبداه أعضاء الهيئة من إصرار على إنجاز مشروع الدستور، بإجراءات صحيحة وبرؤية وطنية، رغم كل العراقيل التي واجهت عملهم، موضحًا أن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب من خلال الاستفتاء.
وأشار السراج إلى أن المجلس الرئاسي كان سباقًا بالترحيب بمشروع الدستور فور صدوره، احترامًا للمسار الدستوري، وإيمانًا منه بأن الدولة لن تستقر وتنهض إلا بدستور دائم، مُتطرقًا إلى الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور، قائلاً: “إن المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات، وبعض النقد كان مُسيسًا، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما أن هناك فئة اعترضت دون أن تقرأه”.
وتابع أنه كان يتمنى أن يتفق مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، على إنجاز الاستفتاء وإصدار قوانين صحيحة وليست معيبة، مُبينًا أنه مازال يأمل أن يدرك الجميع بأن ليبيا تمر بمرحلة مصيرية، تتطلب أن يكون الجميع في مستوى المسؤولية التاريخية.
وفي مُستهل كلمته، أوضح السراج أن دور حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، كان من المفترض أن يكون لمرحلة انتقالية والتمهيد لإنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء وإجراء الانتخابات العامة، مضيفًا أن هذا ما كان ينادي به في مبادراته السياسية، إلا أنه للأسف قامت عدة أطراف محلية ودولية بفعل كل ما يمكن لإجهاض هذا المسار، وكان آخرها الاعتداء على العاصمة وضواحيها من أعداء الدولة المدنية ودعاة الحكم الشمولي الاستبدادي.
وأعرب السراج عن تطلعه بأن يبدي الحضور أراءهم ويعبروا عن رؤيتهم السياسية، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وما تتعرض له من تدخلات ومؤامرات، من خلال تجربتهم وما تضمه هيئتهم المنتخبة من خبراء قادرون على طرح أفكار بناءة للخروج من الأزمة.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
Exit mobile version