مؤكدًا خطورته على الأمن القومي.. السعيدي: باشاغا يغازل عناصر المعارضة التشادية بمنحهم الرقم الوطني

أوج – القاهرة
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، اليوم الخميس، إن قرار وزير الدخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطر علي الأمن القومي لليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا التزمت بقرار المحكمة الدولية بخصوص إقليم أوزو وقامت الجنة الشعبية العامة بتنفيذ كافة بنوده.
وأوضح السعيدي، في تصريح خاص لـ”أوج”، أنه تم الانسحاب الكامل من إقليم أوزو عسكريًا وإدريًا واعتبار كافة موطني الإقليم المتواجدين داخل الأراضي الليبية رعايا أجانب، تسري عليهم قوانين الإقامة والعمل وسحب كافة المستندات الليبية الممنوحة.
وكشف عضو مجلس النواب، أن الفجور في الخصومة الذي يصل إلى التلاعب بهذا الملف لأجل أغراض سياسية وعسكرية أمر في غاية الخطورة، قائلاً: “علي كافة أهالي الجنوب الشرقي والغربي، ورجال القانون، والشرفاء والوطنيين في البرلمان، ومجلس الدولة، وإدارة الجوزات والسجل المدني إيقاف تنفيذ هذاالقرار”.
وتابع: “علي كل المحامين، ورجال القانون، رفع قضايا عاجلة أمام القضاء الليبي في كل المدن ضد من أصدر هذا القرار، لما له من تداعيات خطيرة تمس الأمن القومي للوطن”.
وأكد السعيدي، أن باشاغا يغازل عناصر المعارضة التشادية التى تحارب معه في وجه قوات الكرامة بمنحهم الرقم الوطني، قائلاً: “القانون الليبي لايسمح بذلك”.
يذكر أن، وزير وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، قرر اليوم الخميس، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.
وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.
وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.
وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملا بالقانون المشار إليه.
وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.
وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعيه للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون”.