أعلن اتحاد صيد الأسماك في صقلية، اليوم الخميس، تعليق الاتفاقية المبرمة مع هيئة الاستثمار والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية التي يرأسها المدني الفاخري ، بشأن السماح لقوارب صقلية بالصيد من المياه الإقليمية الليبية بمقابل 100 ألف يورو شهريا .
وأرجع الاتحاد تعيق الاتفاقية المبرمة مع الجانب الليبي إلى تعرض القوارب لخطر إطلاق النار أو المصادرة .
وأوضح بيان الاتحاد الصقلي ، أن “هناك تطور غير متوقع للسياق من جهة، ومن ناحية أخرى هناك تأويل مشوه وخادع للمبادرة المدنية الوحيدة، التي تم تنفيذها في مثل هذا الواقع المضطرب”.
واختتم البيان ” اتفقنا على قرار تأجيل بدء العمل بالاتفاق بشعور كبير من المسؤولية”.
ومن جانبها دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة السلطات المالطية إلى عدم المشاركة في ما وصفته بالتجاوزات وضرورة مراعاة القانون الدولي والقوانين الليبية المتعلقة بالحقوق السيادية على الثروات البحرية الليبية واعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن.
