أوج – روما
أعلن اتحاد صيد الأسماك في صقلية، اليوم الخميس، تعليق الاتفاقية المبرمة مع هيئة الإستثمار العسكري بالكرامة بشأن قوارب الصيد من بلدة ماتزارا ديل ڤاللو، مشيرًا إلى حساسيات متعددة ومختلفة من شأنها تهديد نجاح المبادرة.
وقالت مذكرة للاتحاد الصقلي، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”، “إنه في الوقت الذي ترسو فيه قوارب الصيد الماتزارية الأولى في ميناء راس الهلال الليبي، كما هو مخطط في الاتفاق حول نشاط الصيد الذي تروج له هيئة الاستثمار في بنغازي واتحادنا، فقد أخذنا بعين الإعتبار إثارة حساسيات متعددة ومختلفة من شأنها تهديد نجاح المبادرة”.
وأشار الاتحاد، إلى أن هناك تطور غير متوقع للسياق من جهة، ومن ناحية أخرى هناك تأويل مشوه وخادع للمبادرة المدنية الوحيدة، التي تم تنفيذها في مثل هذا الواقع المضطرب، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على قرار تأجيل بدء العمل بالاتفاق”.
وكان الاتفاق مع الهيئة التي تتبع خليفة حفتر، يقضي بأن تسمح لـ10 قوارب، بالصيد بأمان في المياه الليبية دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة، لقاء دفع 100 ألف يورو شهريًا.
وكان عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية، إنياتسيو كورّاو، قال إن الاتفاقية التي وقعها اتحاد صيادي أسماك صقليين مع رجال خليفة حفتر في ليبيا، للتفاوض على نوع من السلام في البحر المتوسط، عن طريق دفع ما يصل إلى مائة ألف يورو شهريًا مقابل عمل 10 قوارب صيد من بلدة ماتزارا ديل ڤاللو، ربما تكون أتاوة اكتست صبغة قانونية.
وأضاف كورّاو، في تصريحات لوكالة “أكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”، بأن الأمر يتعلق باتفاق أُبرم بين هيئة إيطالية من القطاع الخاص، و”الحكومة الليبية المسلحة الموازية”، مطالبًا المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق على الفور عما يحدث بين صقلية وليبيا، وأن تتدخل في أقرب وقت ممكن للدفاع عن قوارب الصيد الإيطالية.
وتابع عضو البرلمان الأوروبي: “الاتفاقية التي وقّعها اتحاد صيد الأسماك مع الهيئة الليبية للاستثمار، برئاسة خليفة حفتر، من شأنها أن تسمح لعشرة قوارب صيد ماتزارية بالتمكن من الصيد في المياه الليبية، دون إطلاق النار ضدها أو الاستيلاء عليها”.
وطالب كورّاو، بأقصى درجات الوضوح حول هذا الاتفاق لفرض السلام في البحر المتوسط، لقاء دفع عشرة آلاف يورو لكل سفينة شهريًا، و1.50 يورو لكل كيلوغرام من الأسماك التي يتم صيدها.
وأشار البرلماني الإيطالي، إلى أنه ينبغي أيضًا توضيح كيف لا يزال من الممكن لليبيا، أن توسع من جانبها فقط، منطقة الصيد الحصرية من 12 إلى 72 ميلاً بحرياً، مؤكدًا أن هذا تسبب في إلحاق أضرار لغالبية الصيادين الإيطاليين.
ورأى كورّاو، أنه من الضروري أن تتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية حماية صيادي ماتزارا الذين عانوا كل يوم خلال السنوات القليلة الماضية، من الهجمات، المصادرة والتعرض لإطلاق النار، قائلاً: “لهذا السبب أثرت اهتمام المفوضية الأوروبية حول هذا الاتفاق الخاص بشأن منطقة ما، فالصيد يجب أن يكون مفتوحًا ومتاحًا للجميع، لكن بدلاً من ذلك، يهيمن عليه رجال حفتر”.
