مرحبًا بقرار تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة.. الرئاسي: عازمون على تفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة

أوج – طرابلس

رحب المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق المدعومة دوليا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وضرورة توقف الدول الأعضاء عن دعم ما وصفها بـ”المؤسسات الموازية” والاتصال الرسمي بها خارج الاتفاق السياسي الليبي.

وذكر المجلس، في بيان، أمس الخميس، طالعته “أوج”، أن حكومة الوفاق هي التي تملك إدارة موارد الدولة ووحدها من تملك سلطة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية، وأن موارد ليبيا من النفط، يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنة للنفط.

وأكدت حكومة الوفاق على عدة نقاط، بحسب البيان، منها العمل الجاد بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى وتطبيق العقوبات والجزاءات الدولية تجاه من وصفته بـ”مجرم الحرب حفتر”، ووضعه على قائمة العقوبات جراء ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في العديد من المدن الليبية منذ سنوات.

وأضاف البيان، أن الطرف المعتدي قام بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وقوض العملية السياسية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة والرابع عشر من شهر الطير/ أبريل الماضي، سعيا منه لترسيخ حكم الفرد العسكري الدكتاتوري وعائلته، ولهذا لا يمكن اعتباره شريكا موثوقا لأي سلام قادم.

وتابع أن حكومة الوفاق لديها العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية وبالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال، مؤكدا على دعم بعثة الأمم المتحدة في مقترح إجراء التدقيق والمراجعة والفحص فيما يتعلق باحتياطيات المصرف المركزي ومصروفاته.

واختتم بأن اعتراف مجلس الأمن بشرعية حكومة الوفاق وضرورة قطع الأجسام الموازية ما كان ليكون لولا جهود من وصفتهم بـ”أبطال الجيش الليبي” تحت قيادة القائد الأعلى وجهود القوات المساندة الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الدولة المدنية، كما جاء تتويجا للدبلوماسية الليبية لحكومة الوفاق التي لن تألوا جهدا للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون والتداول السلمي للسلطة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.