القماطي: مقتل المقري والكاني سيؤدي إلى انهيار مدينة ترهونة عسكرياً

أوج – طرابلس

تسائل رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، جمعة القماطي، حول النتائج العسكرية المترتبة على مقتل اللواء عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع بقوات الكرامة، والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم، فيما يتعلق بمدينة ترهونة.

وألمح القماطي، بحسب تغريدة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة رصدتها “أوج”، إلى انهيار مدينة ترهونة عسكريا.

وأعرب عن أمله في أن تترك قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، لأبناء مدينة ترهونة ما أسماه “تحريرها وإرجاعها إلى حضن الوطن”.

هذا ونعى مجلس مشايخ ترهونة العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع بقوات الكرامة، والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم، الذين استشهدوا، إثر قصف الطيران التركي المسير التابع لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وخاطب المجلس، في بيان، طالعته “أوج”، أبناء ترهونة المرابطين في محاور القتال بالصمود بالثبات، لأن الوطن في حاجة إليهم، وإلى مواقف شهدائهم البطولية، قائلا: “استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدنا إلا ترابطا وعزيمة صلبة من أجل تحقيق النصر على معسكر الشر والفساد في ليبيا، وسيظل موقفنا ثابت في دعم القوات المسلحة الليبية ومساندتها”.

وكان مصدر عسكري، أعلن مقتل اللواء عبد الوهاب المقري امر اللواء التاسع ومحسن الكاني القائد الميداني باللواء وشقيقه عبدالعظيم الكاني نتيجة استهداف تجمع للواء من قبل طائرة مسيرة تركية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.