المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قرار باشاغا بإعطاء الجنسية لمواليد أوزو أمر خطير

أوج – القاهرة

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبد المنعم الحر، القرار الصادر عن داخلية حكومة الوفاق المدعومة دوليا، فتحي باشاغا، القاضي بإعطاء الجنسية الليبية لمواليد إقليم أوزو الذين يحملون الرقم الوطني، بالأمر الخطير.

وأكد الحر، في تصريحات لصيحفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنهم أحالوا هذا القرار، إلى المستشار القانوني للمنظمة للبت فيه.

وكان فتحي باشاغا، قد قرر أول أمس الخميس، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.

وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.

وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملا بالقانون المشار إليه.

ووفق متابعين، يعد قرار باشاغا، تعدٍ على السلطات العليا القضائية والتشريعية، لعدم صدور أي قرار رسمي بشأن أحقية سكان هذا القطاع في الحصول على أرقام وطنية تتيح لهم الحصول على الجوازات أو أي حق من حقوق الجنسية الليبية، مؤكدين أن تلك الجهات هي المنوطة بمثل هذا القرار.

جدير بالذكر، أن إقليم أوزو لم يعد تابعًا للدولة الليبية أرضًا وسكانًا منذ النوار/فبراير 1994م، وذلك عقب النزاع العسكري الذي إندلع بين ليبيا وتشاد لعقود طويلة، حيث تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي حكمت لتشاد بعد اختيار السكان لأن يكونوا تابعين لها.

وتعود جذور النزاع على تلك المنطقة إلى استقلال تشاد عام 1961م من الاستعمار الفرنسى، حيث بقى إقليم أوزو متنازعًا عليه بين الدولتين ولا يوجد بين البلدين ترسيمًا حدوديًا واضحًا له، واستمر تطور النزاع بين البلدين إلى العام 1989م، حين قررت الدولتان عرض قضية أوزو على محكمة العدل الدولية.

وفي 3 النوار/فبراير 1994م، حكمت محكمة العدل الدولية لصالح تشاد، فقررت ليبيا تنفيذ الحكم، وبالفعل سلمت إقليم أوزو إلى دولة تشاد، بحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، حيث نزعوا العلم الليبى ورفعوا علم تشاد، وأصبحت بين ليبيا وتشاد حدودًا إقليمية لا يتم التنقل بينهما إلا بموجب أوراق رسمية.

وفي إطار تقنين الأوضاع في تلك المنطقة، اعترف مؤتمر الشعب العام بحكم محكمة العدل الدولية، واتخذت الحكومة، منذ هانيبال/أغسطس 1996م الإجراءات اللازمة التي تنص على أن مواطني القطاع، سكانًا ومواليد، سواء كانوا مقيمين فيه أو في داخل ليبيا، هم مواطنون أجانب لايحق لهم إطلاقًا ما يحق للمواطن الليبي كونهم جزءٌ من بلد آخر، وذلك وفق مذكرة رأي قانونية واضحة، وفي العام 2006م، أعادت الحكومة التأكيد على قرارها.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتم إثارة القضية ويتم التعامل معها بحكم القانون الذي المتمثل في إقرار البرلمان والحكومة آنذاك، دون أي اعتراضات.

ووفق المتابعين، فقد أثار القرار الجديد موجة واسعة من ردود الأفعال والتساؤلات، بأن سكان أوزو من الأساس لا يجوز حصولهم على الرقم الوطني الليبي بأي شكل من الأشكال، ومن ثم ما هي القاعدة القانونية التي استند عليها باشاغا في منح جوازات سفر لمن يملك منهم أرقامًا وطنية لا يحق لهم حملها بحكم القانون والجغرافيا، بل إن السؤال الأهم؛ كيفية حصولهم علي تلك الأرقام الوطنية إن كان هناك منعًا لذلك منذ العام 1994م؟، كما أنهم غير ليبيين بحكم القانون الدولي والمحلي ولا يزالون خاصعين لسيادة دولة أخرى هي تشاد، وهم مواطنوها وحاملون لجوازات سفرها بحكم القانون التشادي.

وتوثيقًا للوقائع، ففي العام 2016م، قرر عدد من سكان منطقة أوزو الطعن على قرار نزع حق المواطنة عنهم، وذلك أمام المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التي جاء حكمها في هانيبال/أغسطس 2016م، بالتأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن إجراءات مؤتمر الشعب العام والحكومة، آنذاك بشأن نزع كل ما يتعلق بليبية الإقليم وسكانه، بما في ذلك رخص القيادة، وبطاقات الهوية الليبية، هي إجراءات سيادية صحيحة، لا يحق للقضاء أصلاً التدخل فيها، بما في ذلك إلغاء بطاقات هوية سكان أوزو التي صدرت لهم عندما كان ليبيا تحتله بالقوة العسكرية، معتبرة الأمر قرارًا سياديًا يمس الأمن القومي.