مؤكدًا بطلان قرارات “الوفاق”.. السعيدي: باشاغا يغازل المعارضات التي تحارب الجيش الليبي بتجنيس مواليد أوزو

أوج – القاهرة

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي القايدي، إن قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، بمنح جوازات سفر ليبية لمواليد أوزو، جاء نتيجة لأن جماعة الإخوان كان لهم تاريخ كبير في تسريب وتسجيل أو توطين أشخاص غير ليبية بالمطلق.

وأوضح القايدي، في مداخلة هاتفية لنشرة الثانية على فضائية ليبيا، تابعتها “أوج”، أن باشاغا أصدر هذا القرار ليغازل المعارضات التي تحارب الجيش والشعب الليبي، معتقدًا أنه سيمنح لهم الجنسية الليبية، على حد تعبيره.

وأشار القايدي، إلى أن مجلس النواب يرفض هذا القرار، مطالبًا المواطنين بالتوجه للقضاء لسحب ما قام به باشاغا، قائلاً: “نحن ندرك أن حكومة الوفاق كل قراراتها باطلة أمام القضاء والقانون الليبي والقانون الليبي، وهذا القرار ما هو إلا ورقة ربما الحبر الذي كُتبت به أغلى من هذا القرار”.

يذكر أن، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، قرر الخميس الماضي، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.

وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.

وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملاً بالقانون المشار إليه.

وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.

وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعية للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون”.