أوج – بنغازي
أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طلال الميهوب، تقدم المجلس بطلب تحقيق للنائب العام ضد قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق المدعومة دوليا، فتحي باشاغا، بمنح جوازات سفر ليبية لسكان إقليم أوزو التشادي.
وأعلن الميهوب، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” اليوم الاثنين، طالعتها “أوج”، رفضه للقرار شكلا ومضمونا، قائلا إنه “محاولة بائسة للتغطية على المرتزقة التشادية المقاتلين في صفوف حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني”.
ووصف القرار بأنه يعد انتهاكا خطيرا لأمن ليبيا القومي، متابعا: “راسلنا النائب العام اليوم، وطالبنا بفتح التحقيق مع المدعو فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في هذه الجرائم”.
يذكر أن، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، قرر الخميس الماضي، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.
وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.
وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.
وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملاً بالقانون المشار إليه.
وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.
وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعية للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون .
