أدان مدير مكتب الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، طارق الخراز، قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، بمنح جوازات سفر ليبية لمواليد أوزو.
وقال الخراز في مُداخلة هاتفية له، عبر نشرة الثانية بقناة ليبيا، تابعتها “أوج”، إن منطقة أوزو تابعة لدولة تشاد، وليس لها أي ارتباط إقليمي بالدولة الليبية، مؤكدًا أن مواطنيها ينتمون قانونًا للتشاد.
وتابع أن قرار باشاغا، بشأن اعتبار مواطني منطقة أوزو ليبيين، قرار سياسي لتمكين الأجانب من الحصول على جواز سفر ليبي، لافتًا إلى أن المرحلة التي مر بها القرار “الداعم للإرهاب”، بدأت عام 2014م، في ظل هيمنة داعش على سرت، والسيطرة على مصلحة الجوازات بالمدينة، وسرقة العديد من الجوازات السفر الليبية وتوزيعها على الأجانب الذين جاءوا بهم من تركيا وسوريا للقتال.
وأضاف الخراز أن هذه هي المرحلة التي بدأت فيها جماعة الإخوان المسلمين، بجمع الأجانب لصد تحركات قوات الكرامة، عندما كان ينادي الجميع بضرورة تحرير ليبيا.
يذكر أن، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، قرر الخميس الماضي، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.
وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.
وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.
وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملاً بالقانون المشار إليه.
وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.
وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعية للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون”.
