مطالبة بإجراءات دبلوماسية ضد داعمي حفتر.. قوة حماية طرابلس: بعض الكيانات والأحزاب تحاول تكرار أخطاء الماضي في اقتسام السلطة

قالت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، اليوم الثلاثاء، إنها تداعت بجميع مكوناتها السياسية والعسكرية لصد الهجوم على طرابلس، منذ اللحظات الأولى في الرابع من الطير/أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها التحمت مع المناطق العسكرية الغربية والوسطى، للوقوف ضد ما أسمته “مشروع عسكرة الدولة وإرجاع حكم الفرد”.

وأوضحت القوة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنها قدمت كل التضحيات لإرساء الأمن داخل طرابلس منذ أكثر من عام، لافتة إلى أنها تصدت خلال هذا العام لعدة محاولات لاقتحام طرابلس منذ شهر الفاتح/سبتمبر الماضي، مؤكدة أن لديها دائمًا صوت العقل والصلح والتسامح.

وأضافت: “منذ بداية الحرب على طرابلس تابعت القوة جميع الأحداث والوقائع سواء من الأفراد أو الكيانات، فإن القوة وهي تقدم أبناءها في ساحات القتال ضد هذا المشروع المدعوم من دول خارجية تريد بسط سيطرتها على ليبيا وإفشال مشروع ثورة السابع عشر من فبراير”.

وأشارت القوة في بيانها، إلى 7 بنود رئيسية، قائلة: “التأكيد على موقفنا من حكم العسكر والصعود إلى حكم ليبيا على صوت البنادق والرشاش، واستكمال المشوار في دحر بقايا المتمرد على تخوم طرابلس، بالإضافة إلى أننا تابعنا التطور في موقف الدول العربية من العدوان على طرابلس وآخرها موقف الجامعة العربية ومجلس الأمن في دعم حكومة الوفاق الوطني، كونها المعترف بها دوليًا، والدعوة إلى وجود حل سياسي في ليبيا، واجتماعات رئيس المجلس الرئاسي بالنخب والنشطاء والقادة العسكريين لإيجاد مشروع وطني للخروج من الأزمة” مطالبة المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي بالابتعاد عن المصالح الضيقة لبعض الكيانات والأحزاب التي تحاول تكرار أخطاء الماضي في اقتسام السلطة دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.

وتابعت: “نؤكد على نبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وأنواعه أو استعمال شعار الإرهاب لنعت الخصوم به لإرضاء القوة الدولية الفاعلة، بالإضافة لحث جميع أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية والمالية لتحمل مسؤوليتها، والسير على خطى قوات حكومة الوفاق الوطني في صد الهجوم على طرابلس وتقديم الأرواح للخروج بليبيا إلى بر الأمان، وأن يقوموا بالتصدي للفساد ومحاربته والابتعاد عن مبدأ الانتقاء في تطبيق القوانين واللوائح ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام والتقصير في أداء واجباته تجاه الأعمال المكلفين بها في الداخل والخارج”.

واستكملت: “التأكيد على الحوار للخروج من هذه الأزمة وعدم قبول الأطراف التي تورطت في قتل وتهجير وإرعاب الليبيين في جميع مناطق ليبيا وطرابلس خاصة، ومطالبة المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الدول التي ثبت أنها دعمت الحرب على طرابلس ودعم المعتدي، وعدم السكوت على قصفها للمطارات والمنشآت الحيوية داخل طرابلس وخارجها”، مؤكدة مشاركتها القوات التابعة للمناطق العسكرية “الوسطي والغربية” الذين تنادوا للدفاع عن طرابلس والخروج بليبيا إلى تسوية شاملة بعيدة عن الجهوية والقبلية والتطرف الحزبي، بحسب البيان.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.