قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، علي السعيدي، إن قرار فصل نواب طرابلس “صائب”، خاصة بعد اختيار أعضاء مجلس النواب المنُشقين والمقاطعين فتح غرفة جديدة بطرابلس، بديلة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.
وأضاف السعيدي في تصريحات لموقع “أصوات مغاربية”، تابعتها “أوج”، أنه تم الاتفاق في جلسة مجلس النواب على إلغاء عضوية النواب المقاطعين والمنشقين عن مجلس النواب الذين يجتمعون في طرابلس، لأن ذلك يُعد خارج سياق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع أن الاتفاق تم تحويله إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب، وأنه تم توقيعه من طرف عقيلة صالح لوضعه حيز التنفيذ.
وأوضح السعيدي في تصريحاته أن النواب المُنشقين كانوا جزءًا من قرارات مجلس النواب، مثل القرار رقم 7 الداعي إلى حل المليشيات، وأنه الآن تسيطر على قراراتهم قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، مُشيرًا إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب يهدفون إلى بناء الدولة الليبية عبر المؤسسات الرسمية وليس لمحاربتها ومنع الانقسام على الجهات التشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، السبت الماضي، أن مجلس النواب اتخذ قرارًا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، ممن يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن.
وأوضح صالح، في لقاء مع فضائية “ليبيا المستقبل”، نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، تابعته “أوج”، أن الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة، وأن مجلس النواب مقره محدد في مدينة بنغازي، أو في مكان يختاره المجلس بأغلبيته مؤقتًا لظروف معينة.
وأشار صالح، إلى أنه يتم اختيار المكان كما حصل في الاجتماعات بطبرق، لافتا إلى أن أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي أو المقرر من قبل مجلس النواب هو اجتماع باطل من حيث المبدأ، حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس، قائلاً: “فما بالك بنواب انشقوا عنه”.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الموالين لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، ومعهم مجموعة من النواب المقاطعين لمجلس النواب المنعقد في طبرق، عقدوا اجتماعاتهم في العاصمة طرابلس، وأعلنوا تشكيل هيئة لمجلس نواب موازٍ يتخذ من طرابلس مقرًا له برئاسة الصادق الكحيلي.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
