مصادر حكومية إيطالية تكشف عن مؤتمر لوزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية

أكدت مصادر مطلعة برئاسة الوزراء الإيطالية، أن بوسع المبادرات الدبلوماسية التي في طريقها إلى التنظيم حاليًا، أن تشكل مساعدة ثمينة في الإبقاء على الاهتمام الدولي بأعلى مستوى وتشجيع تحقيق خفض تصعيد حقيقي بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لوكالة “أكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”، إلى أن روما تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة لوضع حد للنزاع الليبي وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وكشفت المصادر، بعد انتهاء لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي ورئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج بمقر الحكومة في روما، فرضية إقامة مؤتمر لوزراء الخارجية للدول المعنية بالأزمة الليبية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمؤتمر الدولي الذي تنوي برلين استضافته في الفترة المقبلة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدم باقتراح يهدف إلى عقد اجتماع للبلدان المعنية بالحالة الليبية، يكون من أولوياته ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معًا من أجل فرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية.

ووفق اقتراح سلامة، فإنه يعقب هذا الاجتماع الدولي، اجتماع ليبي يضم شخصيات عدة بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا في إطار السلام.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.