مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار.. الرئاسة التركية: نُساند العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إن تركيا تُساند العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا، موضحًا أنه من الضروري توضيح من الذي بدأ هذا الصراع.
وتابع “قالين”، في حديث للصحفيين، في برلين، بعد اجتماع حول الأزمة الليبية، نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، ترجمته “أوج”، أن تركيا تدعم العملية السياسية التي تسُيرها الأمم المتحدة، مُبينًا أن الحل السياسي ممكن وضروري، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا.
وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري محادثات رسمية حول الأزمة الليبية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، مؤكدًا على وجوب إعلان وقف إطلاق النار وتطبيقه ومراقبته في أقرب وقت ممكن في البلاد.
وفيما يتعلق بالحرب الأهلية السورية، لفت إلى أن كافة جهود الرئيس التركي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب وتنفيذ حل سياسي هناك، مُنتقدًا الدول الأوروبية لمعالجتها القضية فقط من زاوية أزمة اللاجئين، مُستدركًا: “تركيا لا تستطيع تحمل عبء سوريا وحدها”.
وجرى الاجتماع حول ليبيا في برلين بتاريخ 17 الفاتح/سبتمبر، بمبادرة السلطات الألمانية، وبحسب الخارجية الروسية، شارك فيه ممثلو الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدم باقتراح يهدف إلى عقد اجتماع للبلدان المعنية بالحالة الليبية، يكون من أولوياته ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معًا من أجل فرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية.
ووفق اقتراح سلامة، فإنه يعقب هذا الاجتماع الدولي، اجتماع ليبي يضم شخصيات عدة بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا في إطار السلام.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
Exit mobile version