ديوان المحاسبة لـ”نواب طرابلس”: مشروع قانون المرتبات يجب أن يراعي إمكانيات الدولة ومواردها

وجه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، خطابًا لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، يفيد بأن أي إقرار لمشروع قانون مرتبات خلال الفترة الحالية يجب أن يراعي إمكانيات الدولة ومواردها.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، في خطابٍ طالعته “أوج”، أن القرارات المتعلقة بالمرتبات يجب أن تتضمن دراسة لتقنين التفاوت في مستوى الدخول، وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الأعمال المتماثلة، إضافة للاستفادة من مخصصات الدعم المقررة، ومعالجة إشكالية علاوة العائلة، وتحقيق إصلاحات وظيفية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.

وأكد شكشك، أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة في عام 2015 برئاسة وكيل ديوان المحاسبة؛ لإعداد مشروع قانون للمرتبات في الدولة الليبية، وسلم هذا القانون للمؤتمر الوطني آنذاك، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، اعتمد في هانيبال/أغسطس الماضي قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة، وسبق ذلك اعتماد مجلس النواب المنعقد في طبرق قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.