الصلابي يدلي بشهادته عن اللواء عبدالله منصور للنائب العام

أوج – اسطنبول

أدلى عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، علي الصلابي، بشهادته حول موقف اللواء عبدالله منصور، أمين الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى سابقا، وعضو هيئة أمن الجماهيرية، فيما يتعلق بمشروع السلام والمصالحة الوطنية، والموجهة إلى النائب العام، إبراهيم مسعود، ورئيس مكتب تحقيقات النائب العام، الصديق الصور.

وقال الصلابي، في شهادته التي حصلت “أوج” على نسخة منها، إن “منصور عندما كان مسؤولا في النظام السابق ما قبل الثورة وقريبا من دائرة صنع القرار، ساهم في رجوع الكثير من المعارضين إلى ليبيا، في عهد (القائد الشهيد معمر القذافي)”، وكان الشاهد منهم.

وأضاف أن منصور تواصل معه عن طريق صاحب فضائية المستقلة في لندن، الدكتور محمد الهاشمي، وكان في هذه الفترة مهجرا ومغتربا ومشردا ومطلوبا لدى النظام بسبب تأليفه لكتابة “الحركة السنوسية”، وبعد حوار مشترك “أثبت مستواه الراقي وأسلوبه المتميز وأخلاقه الرفيعة التي تدل على بيتيته ومروته”، وقال له: موضوعك عرض على القائد، وجاءت التوجيهات بحل إشكالات هذا المواطن بحصوله على جوازات السفر له ولأسرته ولأبنائه.

وتابع الصلابي أن منصور قال له أيضا، إنهم لا يختلفون معه في محمد بن علي السنوسي ولا في أحمد الشريف السنوسي ولا في عمر المختار، بل في إدريس السنوسي، والخلاف هنا سياسي، مشيرا إلى اعتراض اللواء التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي آنذاك، على وجود كتبه في المعرض الدولي للكتاب بطرابلس، بينما كان عقيل حسين عقيل المقرحي حاضرا، والذي رد بأن هذه الكتب لا تشكل خطرا على الدولة، في حضور اللواء عبدالله منصور، الذي أيد كلام عقيل وأيد رجوعه إلى البلاد.

وأكد أنه عاد إلى ليبيا، وتحصل على جوازات سفر له ولأسرته بعد انقطاع دام أكثر من 12 سنة بدون جوازات ليبية، موضحا أنه هذا الموقف لا ينساه للواء عبد الله منصور، ما دام حيا، خصوصا أنه ساند الكثير من أبناء الوطن في مثل هذه الظروف وأسوأ منها، وفقا لتعبيره، متابعا: “لاشك أنه كان مع المصالحة ومحترما لآراء الآخرين”.

وأثناء أحداث 2011م، قال: “أرسلني مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقال، إلى مصر في عهد المشير محمد الطنطاوي، للمفاوضات مع بوزيد دورده، رئيس جهز الأمن الخارجي في عهد القذافي، وبدأت تلك المفاوضات، وكان مما وصلني من معلومات أن مؤكدة وثابتة أن بأن الأخ عبد الله منصور كان داعما لتلك المفاوضات، وحريصا على نجاحها وحقن دماء اللبيين والوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وأردف: “من وجهة نظري، أن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بالسلام والمصالحة الشاملة”، ويرى بأن شخصية عبد الله منصور من الشخصيات التي لها الوزن والإمكانيات القبلية والثقافية والسياسية في المرحلة القادمة، مسجلا اعتراضه على وجود أي سجين سياسي، ويميل إلى العفو العام في القضايا السياسية، أما جرائم القتل وسفك الدماء، فمحلها القضاء والقانون والأعراف الليبية في التعامل معها.

وناشد الصلابي، النائب العام ورئيس مكتب التحقيقات بأن تكون لهما جهود طيبة وفاعلة في تحقيق المصالحة الشاملة في هذا الوقت من وفي المرحلة القادمة.

وكان الصلابي أدلى أيضا، بشهادته في شهر النوار/ فبراير عام 2013م، حول موقف الأستاذ أبوزيد دورده، الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي، قائلا: “كان لأبو زيد جهود كبيرة ما قبل الثورة في التواصل مع الليبيين الذين تركوا البلاد لأسباب سياسية وغيرها، وكان حلقة وصل قبل تولي مسئولية الأمن الخارجي في النظام السابق بين الدولة والمواطنين، وساعد الكثير من الليبيين رجالا ونساءً وأطفالاً في إرجاع جوازات السفر وعودتهم إلى بلادهم معززين مكرمين، وكان يتابع بنفسه كل حالة من هذه الحالات، وفي ذلك الوقت كان من الصعوبة بمكان من رجالات النظام السابق من يتحدث مع رأس النظام في مثل هذه الأمور، وفتح حوار مع فصائل سياسية معارضة”.

وأوضح الصلابي أيضا، أنه كان لدورده جهود تشكر في إخراج الكثير من سجناء الرأي، بالتأثير على صاحب القرار في البلاد، منها جهوده في دفع وحلحلة ملف الإخوان المسلمين الذين كانوا قابعين في أبو سليم ونجح في ذلك وكان من أسباب خروجهم، مضيفا أنه عندما تولى جهاز الأمن الخارجي، دفع بقوة نحو خروج سجناء أبو سليم، وساهم في تذليل الصعاب وتحدث مع كبار المسئولين في الإشادة بالحوار مع السجناء وما وصل إليه، وكانت هناك معارضة من بعض قادة أجهزة الأمن، واستطاع أن يكون من أعمدة الدولة الحريصين على نجاح الحوار مع الجماعات الإسلامية وإخراج السجناء.

وأشار إلى عدم تكبره عن مقابلة المواطنين الذين يطلبون منه ترتيب لقاء معه لحل بعض المشاكل التي يمرون بها بعد رجوعهم للبلاد، لافتا إلى المفاوضات الشهيرة أثناء 2011م التي رعتها السلطات المصرية، قائلا: “طلبنا شخصيات وطنية للحوار معها بعد الاتفاق مع مصطفى عبد الجليل، ومنهم الدكتور جاد الله عزوز الطلحي، والدكتور عقيل حسين عقيل، وأبو زيد دوردّه، للبحث عن حل يعتمد على رحيل رأس النظام وأتباعه وتجنيب العاصمة من الدمار، وحقن دماء الليبيين، ودعوتهم للانضمام للثورة لقناعتنا بأن هذه الشخصيات ذات حظوظ عالية في الحس الوطني، وحضر الدكتور عقيل، وكتب تفاصيل المفاوضات في كتابه، وكان أبو زيد حاضرا ولم يغب الحس الوطني ولا الحرص على المصلحة الوطنية العليا في حديثه وإن كان له خياره السياسي وموقفه الذي اختلف فيه”