منظمة إنسانية تتهم الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية بالتعاون مع المليشيات في ليبيا

أوج – روما

استنكرت منظمة Mediterranea Saving Humans””، استمرار التنسيق بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي مع من وصفتهم بـ”أفراد المليشيات”، في إشارة إلى خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الفارين من جحيم التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للوفاق.

كما أدانت المنظمة الإنسانية غير الحكومية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الجمعة، طالعته وترجمته “أوج”، مقتل مهاجر سوداني برصاص خفر سواحل الوافق، خلال محاولة هروبه من “الجحيم” والعودة مجددا إلى ليبيا.

وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة هي من أعلن خبر وفاة المهاجر، لافتة إلى أن أفراد الميليشيات التي تصر الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي على تسميتهم بـ”خفر السواحل”، ويمطرون عليهم الأموال لوقف الأشخاص الذين يفرون من التعذيب والعنف بكل أنواعه ومن الحرب التي تدمي ليبيا، فتحوا النار على أناس عزل.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن خفر السواحل التابع للوفاق، كان قد أعلن أنه أوقف 493 شخصا بين رجل وامرأة وطفل، ممن حاولوا الهرب بحراً، في الفترة من 15 ـ 18 الفاتح/سبتمبر.

وتساءلت المنظمة في ختام بيانها: “إلى أي معسكرات أخذوهم وكم قتلوا منهم بالفعل، وهل ترغب الحكومة الإيطالية بمواصلة التواطؤ مع هذا الرعب؟”

إلى ذلك، طالبت المنظمة قبل أربعة أيام، بضرورة “تمزيق الاتفاقات المبرمة مع ليبيا على الفور”، وأضافت في تقرير لها “وسيكون الأوان قد فات على أي حال، لأن التاريخ قد تحدث بالفعل، وقتل العديد من الأشخاص، والأمل يبقى في محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والرجال من الموت والتعذيب”.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد ندد أمس الجمعة، بمقتل مهاجر سوداني برصاص خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، لافتا إلى أن استخدام الرصاص الحي ضد “مدنيين ضعفاء وعزل” أمر “غير مقبول”.

ودعت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حكومة الوفاق، إلى فتح تحقيق معمق لتوضيح ظروف، هذه الوفاة واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحادث.

وبدوره، قال ممثل المنظمة الدولية للهجرة، في ذات المؤتمر، إن الحادث، حصل عندما عارضت مجموعة مؤلفة من مئة مهاجر بعد إنزالهم من المركب، إعادتهم قسرا إلى مراكز احتجاز.

وقدم موظفو المنظمة في المكان شهادتهم حول الواقعة، موضحين أنه عندما حاول عدد من بينهم الإفلات من خفر سواحل الوفاق، بدأ رجال مسلحون بإطلاق النار في الهواء، ما أسفر عن إصابة مهاجر برصاصة في البطن.

ورغم الرعاية الصحية التي قدّمها طبيب في المنظمة ونقله إلى عيادة قريبة، إلا أنّ المهاجر الشاب توفي بعد ساعتين.

فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي، بحسب خبر نشرته وكالة “آكي” اليوم السبت، طالعتها “أوج”، أنه سيمارس الضغط على الأمم المتحدة أيضًا لتعزيز حضورها” بالمراكز المذكورة، وأوضح أن “ملف الهجرة يندرج ضمن أولويات الحكومة”، التي استعرضها في مقابلة متلفزة مساء أول أمس الخميس.

واعترف كونتي بأنه فيما يتعلق بالهجرة “لم أقبل أبداً بالصيغة المختصرة للموانئ المفتوحة أو المغلقة”، قائلا: “كنت دائماً أتفكّر في إطار احترام الحقوق الأساسية”. وتابع “لا أرى في المنظمات غير الحكومية أعداءً للناس، ولن يكون في تدخلاتي أثر لهذا التقييم”.

ونوه رئيس الحكومة بأنه “من ناحية الهجرة، أحث على التفكير بأنها تتطلب نهجًا متعدد المستويات”، فـ”لماذا يتعين علينا التعامل مع عمليات الإنزال فقط؟”، بل “ينبغي أن نسيطر على حدودنا، وألا نسمح بتغذية نشاط الاتجار بالبشر”، كما “يجب علينا تنمية التعاون في أفريقيا”.

وذكّر كونتي بأنه “في الاجتماع مع السرّاج، كانت هناك إشارة أيضًا إلى الظروف التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون”، الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي، فـ”هناك مراكز يعيشون فيها في ظروف غير مقبولة”، واختتم بأنه قد أبدى للسرّاج “استعداد إيطاليا لتعزيز المساعدات لضمان الحد الأدنى من الظروف المواتية لهؤلاء الناس”.