السفير الهولندي: تحميل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية أمر أساسي لاستقرار ليبيا

أوج – طرابلس
قال السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، إن بلاده شاركت في استضافة حدث حول الحاجة إلى مزيد من المساءلة في ليبيا، على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة.
وأضاف تومرز، في تغريدة له، أمس الجمعة، رصدتها “أوج”، أن تحميل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكان السفير الهولندي، قال إن الهجوم العسكري، الذي يشنه “الجيش” الليبي، على العاصمة طرابلس، وما نتج عنه من تصعيد يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.
وأضاف توميرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يوم 9 الصيف/ يونيو الماضي، تابعتها “أوج”، أن هذا الهجوم يهدد استقرار ليبيا، موضحا ازدياد موجة التطرف “العنيف”، والإرهاب.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مشددا على أن الحل الوحيد يتمثل في المحادثات السياسية.
يشار إلى أن مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، السفير هيثم أبو سعيد، قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، إن حتى الآن الحالة سيئة والانتهاكات على قدم وساق من كل الأطراف في ليبيا، سواء من جانب قوات حفتر، أو من جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وأكد مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، أن المشهد الليبي لا يُنذر بإيجابيات، قائلاً: “إذا استمرت الأطراف السياسية بالتعنت والوقوف وراء أجندات خاصة مرتبطة بالخارج، قد نشهد نفس الموضوع الحاصل في سوريا”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

Exit mobile version