أوج – البيضاء
فندت إدارة مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، ما وصفته بـ”مغالطات” ثلاث، جاءت في كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء.
واستنكرت إدارة المصرف، في بيان، اليوم الخميس، طالعته “أوج”، ما تضمنته الكلمة من قوله “طباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات”، معتبرا أن ذلك ينم إما عن جهل بقانون المصارف أو عن تعمد تضليل المجتمع الدولي.
وردت عليها بأن قرار طباعة العملة، استكمل جميع الشروط القانونية والفنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا، حيث استند مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على القانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته بشأن المصارف، والذي يمنح مجلس الإدارة “وليس المحافظ” حق إصدار مثل هذه القرارات.
وتابعت: “وبما أن المجلس انعقد بنصاب مستوفٍ قانونا، وبمعايير سلامة المواصفات الأمنية وجودة الطباعة، لذا استغربنا من ورود مثل هذا الطعن غير المبرر والذي جاء في سياقٍ شاذ، لا سيما أن المصرف يمتلك الرسالة رقم 386/3-2م.أ لسنة 2016م، التي أكد فيها السراج للجنة المالية بمجلس النواب عدم ممانعته من الاستفادة من الأوراق النقدية المطبوعة.
وتضمنت المغالطة الثانية، بحسب البيان، مطالبة السراج بـ”تكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة أعمال” المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء، رغم أن هذا الطلب تمت الاستجابة إليه في السابق من قبل البعثة الأممية، التي طرحت عطاء لشركات المراجعة الدولية والمفترض أن يتم فتح مظاريفها غدا الجمعة، ما ولد لديهم قلق بعدم متابعة أو معرفة السراج لهذا الملف أو محاولة طرحه لحساب صراعاته السياسية.
وشملت المغالطة الثالثة، قوله “التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية”، بالمخالفة لرسالته ذات الإشاري رقم “2. م أ 0025″ المؤرخة في 6 الطير/ أبريل 2016م، الموجهة لعلي محمد الحبري بصفته محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ويخالف قرارات مجلس النواب الصريحة.
وطالبت إدارة المصرف، فائز السراج بمغادرة المجلس الرئاسي كون عهدته انتهت قانونيا في الكانون/ ديسمبر 2017م، كما نص الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده في السلطة، بالإضافة إلى غياب النصاب القانوني الذي يشترط الإجماع لإصدار قرارات المجلس الرئاسي باستقالة 3 من أعضائه، ما يعزز أحكام القضاء التي تنعته بـ”منعدم الصفة”.
كما طالبت السراج الذي يؤكد على ضرورة “الالتزام بالشرعية ودولة القانون”، بإنهاء خدمات محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، الذي انتهت عهدته القانونية في 2017م، بالإضافة إلى إقالته من قبل الجهة التشريعية الوحيدة المتمثلة في مجلس النواب، بالقرار رقم 17 لسنة 2014م، وتعهده رسميا عبر رسالة ممهورة باسمه وصفته بتسليم إدارة المصرف واحترام القانون بتاريخ 18 الفاتح/ سبتمبر 2014م، قبل أن ينقلب على قرارات الشرعية وتعهداته الشخصية ويتشبث بالمنصب بمخالفة القانون وبمباركة حكومة الوفاق، وفقا للبيان.
وانتقدت إدارة مصرف بنغازي، ما قاله السراج بخصوص التجاوزات المالية الخطيرة، مؤكدة أن التجاوزات حوتها تقارير ديوان المحاسبة بطرابلس في السنوات الماضية، ولم يتخذ السراج ومجلسه الرئاسي أي إجراءات بخصوصها حتى الآن، ما يعد تجاوزا خطيرا في حد ذاته.
وكان السراج، اتهم الحكومة المؤقتة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء، بارتكاب تجاوزات مالية “خطيرة”، خاصة ما يتعلق بطباعتها للعملة خارج سلطة ونظام إصدار العملة، محذرا من محاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية، فالنفط هو ثروة جميع الليبيين، وتقع مسؤولية إدارته على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط، ولحكومة الوفاق وحدها سلطة الإشراف على المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة.
ودعا إلى تكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس وفرع المركزي في البيضاء.
