أوج – نيويورك
دعا رئيس النيجر، محمدو يوسوفو، إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في مساعي حل النزاع الليبي وإلى منح قوة الأمم المتحدة في مالي، تفويضًا أكبر في مواجهة المسلحين الجهاديين، ملخصًا موقف نظرائه في دول الساحل الذين عبروا عنه هذا الاسبوع من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة.
وحول مطالبة قادة دول الساحل بتعيين ممثل خاص مشترك للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ليبيا، أوضح الرئيس المباشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، طالعتها “أوج”، أن انعدام الأمن وغياب الدولة في ليبيا أدى إلى تدفق السلاح، قائلاً: “هذا يشكل مصدر قلق لنا، فالأزمة متواصلة منذ 2011م، ويتعين بذل كل جهد لحلها سريعًا”.
وأضاف: “تملك أفريقيا خبرة تأكدت للتو في السودان، وليبيا ضمن القارة الأفريقية، ولا يمكن حل المشكلة في ليبيا مع تهميش الاتحاد الأفريقي، ومن ثم يجب تعيين مبعوث خاص مشترك، ليس مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي، إلى جانب مبعوث خاص للأمم المتحدة، بل مبعوث خاص واحد للمنظمتين، ومن المستحسن أن يكون أفريقيًا، للاهتمام بالملف الليبي”.
وتابع: “كل المبادرات القائمة حتى الآن تنص على انتخابات، لكن لا يمكن تنظيم انتخابات في الظروف الأمنية الحالية في ليبيا، فنحن نضع العربة أمام الحصان، لكن يتعين أولاً ترميم الدولة ثم تُنظم لاحقًا الانتخابات”.
واختتم “في السودان كانت الدولة منهارة تقريبًا، فصالحنا مختلف الأطراف، وأقمنا حكومة، والآن لدينا مؤسسات ستقود المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات، وهذا ما يجب فعله في ليبيا”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
