محلي
المشري: ناقشنا مع وفد الزنتان محاولات إجهاض ثورة 17 فبراير المتكررة والمستمرة
قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع مجالس؛ أعيان والبلدي والعسكري وأعضاء مجلس النواب بالزنتان، لمناقشة الأزمة التي تمر بها ليبيا، مشيرًا إلى أنه كان وفدًا كبيرًا من أعيان هذه المنطقة التي وصفها بـ”الهامة”.
وأوضح المشري، في مقابلة مع فضائية “ليبيا بانوراما”، عقب لقاء أعيان الزنتان، تابعته “أوج”، أنه تم التطرق لهموم الوطن ومحاولات “إجهاض ثورة 17 فبراير” المتكررة والمستمرة، قائلاً: “وجدنا من الإخوة في الزنتان تطابق في الآراء فيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها ليبيا وما تتعرض له العاصمة من اعتداءات.
وأضاف المشري: “اتفقوا مع رؤية المجلس الأعلى للدولة في الخروج من هذه الأزمة، ودعم الدفاع عن العاصمة طرابلس والتمسك بمدنية الدولة”، مثمنًا كلمة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة، والتي عبرت عما طالب به مجلس الدولة وأراد إرساله وما تضمنته من التمسك بمدنية الدولة ورفض التدخل السلبي الخارجي.
واتهم رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم خليفة حفتر.
وقال السراج، إن ما شجع “مجرم الحرب على العدوان على العاصمة طرابلس”، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح.
وأعرب السراج، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تابعتها “أوج”، عن أسفه إزاء تدخل دولة الإمارات، المباشر في شؤون ليبيا ودعم العدوان، عندما سمحت بأن تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي وقياداته، ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.
واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الكرامة.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية، “تصر” على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا هذه التصرفات، الداعمة لمجرم الحرب، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.
وشدد على الاستمرار في ما أسماه “ردع المعتدي ودحره”، مهما كان حجم الدعم المقدم له، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك.
وحمل رئيس المجلس الرئاسي، حفتر مسؤولية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، معتبرا أنه تغييبا قسريا، معددا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية.
واستفاض في ذكر خسائر الحرب في طرابلس وما حولها في الرابع من الطير/ أبريل الماضي، فقال إن الخسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن، فضلا عن عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال.
وجدد طلبه بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، داعيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
