نواب طرابلس: هناك محاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل السابع عشر من فبراير 2011م

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إنه تابع بارتياح تام كلمة رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، مشيرًا إلى أنها عبرت بمنتهى الدقة والموضوعية عن تفاصيل وتداعيات الأزمة الليبية الراهنة.

وأضاف المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”: “ما يعانيه الشعب الليبي جاء بسبب العدوان الآثم على العاصمة طرابلس، وضواحيها، من قبل المنقلب على الشرعية، خليفة حفتر، والدول الداعمة له”.

وتابع: “إننا أعضاء مجلس النواب المجتمع في طرابلس، إذ نؤكد على دعمنا وتأييدنا لما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي، وبصفة خاصة التمسك بخيار الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة، فإننا نؤكد كذلك على وقوفنا صفًا واحدًا مع أبطال الجيش الليبي والقوات المساندة له في مواجهة محاولات إجهاض حلم الليبيين بدولة القانون والمؤسسات الذي انطلق في السابع عشر من النوار/فبراير 2011م”.

وواصل: “نؤكد على دعمنا لمبادرة الرئيس المتعلقة بصياغة رؤية وطنية جامعة لمستقبل ليبيا وإطلاق مشروع وطني بمشاركة كل الليبيين الرابين في تحقيق خيار الدولة المدنية واستبعاد من تورطت أيديهم في دماء الليبيين، وضربت أمنهم واستقرارهم في محاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل السابع عشر من النوار/فبراير 2011م واستنساخ مرحلة حكم الفرد والعائلة والقبيلة”.

واتهم رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم خليفة حفتر.

وقال السراج، إن ما شجع “مجرم الحرب على العدوان على العاصمة طرابلس”، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح.

وأعرب السراج، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تابعتها “أوج”، عن أسفه إزاء تدخل دولة الإمارات، المباشر في شؤون ليبيا ودعم العدوان، عندما سمحت بأن تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي وقياداته، ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.

واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الكرامة.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية، “تصر” على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا هذه التصرفات، الداعمة لمجرم الحرب، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

وشدد على الاستمرار في ما أسماه “ردع المعتدي ودحره”، مهما كان حجم الدعم المقدم له، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك.

وحمل رئيس المجلس الرئاسي، حفتر مسؤولية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، معتبرا أنه تغييبا قسريا، معددا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية.

واستفاض في ذكر خسائر الحرب في طرابلس وما حولها في الرابع من الطير/ أبريل الماضي، فقال إن الخسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن، فضلا عن عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال.

وجدد طلبه بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، داعيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.